الاثنين، 29 نوفمبر، 2010

تسوية حالة الموظف الحاصل على المؤهل قبل الخدمة اواثناء الخدمة

· وتوضح مضبطة مجلس الشعب بالفصل التشريعي السابع بالدور الانعقاد العادي الخامس بالجلسة (39) بتاريخ 27/2/2000
وافق المجلس على مفهوم الجوازية كما قصده المشرع عند التصويت على تعديل المادة (25 مكرر) بقانون (5) لسنة 2000
( لتفسير القانون الجواز والوجوب هنا يلتقيان فى معنى واحد ذلك انه لو نص على الوجوب لابد من توافر الدرجة ، ولو نص على الجواز لاتستطيع الجهة الإدارية أن ترفض تعيينه متى توافرت الدرجة ، طالما انه لاتوجد غاية مشروعة من رفض تعيينه إذن الحكومة مقيدة قانونا وفقا للسلطة التقديرية والسلطة المقيدة أيضا أن تعينة وبالتالي من الناحية المشروعية ، سيستويان ويحصلان على حقوقهم ولا خشية من ذلك . ) أوضح رئيس مجلس الشعب ( انه لا فرق بين الجواز والوجوب من ناحية المشروعية لأنة إذا توافرت الدرجات يكون التعيين قانونا وإلا كسب صاحب الشأن القضية أمام مجلس الدولة والغي قرار الامتناع لأنة تكون هنا غاية غير مشروعة من رفض تعيينه وبالتالي من ناحية المشروعية الإدارية يتساوى الوجوب مع الجواز . ) (مرفق)
· ونص الكتاب الدوري (4) لسنة 2000 المعتمد من السيد/ وزير الدولة للتنمية الإدارية في أولا : مبادئ عامة بالبند الثالث ( في حالة عدم وجود درجات خالية بالوحدة لإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة عليها فان السلطة المختصة أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمويل الدرجات المالية الملائمة لتعيينهم عليها وذلك مقابل إلغاء درجات وظائف أخرى شاغرة بالجهة ) (مرفق)
ويتضح أن تسوية حالة الطاعن وجوبيه كما قصده المشرع لتوافر الدرجة المالية كما توجد درجات مالية أخرى خالية كما سوف يوضح لاحقا .
· علما بان لفظ ( يجوز ) مخالف للمادة 40 ، 64 من الدستور ويشوب النص بعدم الدستورية كما سوف يوضح .
1. وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 بتاريخ 8/4/1997( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين وان الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تفتتح به العلاقة الوظيفية. وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذي جاء به القانون على المادة 25 مكرر بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقا لهذه المادة يمنحهم اقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني او الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات حتى وان تجاوز بها تاريخ حصولهم على المؤهل العالي وانه من جميع الوجوه أن التعيين طبقا لنص المادة ( 25 مكرر ) ما هو إلا تسوية وظيفية لمدة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فان إعادة التعيين طبقا لهده المادة لا يعد تعيينا مبتدأ تتفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وان كان يدفعها في طور جديد او ينشأ لها مركز قانوني جديد ومن ثم فان ذلك كله يعد امتدادا بالوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بتعيين المبتدأ ).
مستند ( )
· واستقرت مبادئ المحكمة الإدارية العليا على :
(مرع 10 س ص1662 ، قا 361 - 1789 – 6 ، 754 - 7 – 24/5/64 )
( إن التفرقة على النظر إلى مصدر الحق الذاتي الذي يطلب به المدعى في دعواه فان كان يطالب بحق ذاتي مقرر مباشرة من
قاعدة تنظيمية عامة كقانون أو لائحته فان الدعوى تكون في هذه الحالة من دعاوى الاستحقاق أو التسوية )
[/COLOR]
· ( طعن 193 لسنة16 ق جلسة 4/4/76 س21 ص 121 ، وطعن 809 لسنة 14ق جلسة 26/5/1974 س20 ص384 )
( اعتبار القرار المبنى على سلطة مقيدة عنصرا من عناصر دعوى التسوية وهذه التفرقة على أساس مصدر الحق الذي يستند إلية القرار فإذا كان الحق مصدرة قاعدة تنظيمية عامة فالدعوى تكون دعوى تسوية ، أما إذا كان الحق مصدرة القرار الفردي مباشرة فالدعوى تكون دعوى إلغاء ، والقرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة تعتبر عنصرا من عناصر دعوى التسوية التي لاتتقيد بمواعيد وشرائط دعوى الإلغاء )
بمرجع مستشار / حمدي ياسين عكاشة - موسوعة القرارات الإدارية ج2 طبعة 2001

· ( مصر في 15 س ص102 ، قا 20 – 130 – 2 – 17 /11/ 1948 – 3/12/1953 ص104
، 24 – 96 – 1 – 10/3/ 948 – 2 – 78 440 ، مرع في 10 س قا 71 ص104 – 65 – 3 1/2/1958 – 3
– 67- 761)
( إن كل منازعة متعلقة بالدرجة أو المرتب تعد من المنازعات الخاصة بالتسويات أو الاستحقاق لان حق الموظف في الدرجة
والمرتب يستمد من نصوص أنظمة الوظيفة العامة مباشرة لاتملك الإدارة بصددة بصفة عامة سلطة تقديرية في المنح أوالحرمان )
، بمرجع/ محمد حامد – الموظف العام فقها وقضاء ص 1544 و 1545
مبادئ المحكمة الإدارية العليا

· استقرت مبادئ المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 17/3/1963 س 8 ص 858
( إن قرارات تسوية حقوق الموظفين كاشفة لأنهم يستمدونها من القانون مباشرة ودور القرار مجرد الكشف عنها )

· حكم المحكمة الإدارية العليا في الصادر بجلسة 26/1/1963 س 8 ص 609
( قضت بان يكون ما اصدرتة الإدارة من أوامر أو تصرفات هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص علية القانون إلية ويكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي )
( بمرجع المستشار الدكتور / عبد الحكم فوده / الحقوق الإدارية جزء 2 ص 178 ، 179)

· واستقرت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 1127 لسنة 8 ق جلسة 9/1/1966 و 11/36/297
( من الملائمات التقدير التي تترخص فيها جهة الإدارة مشروط بمراعاة ما نص علية القانون بالالتزام بما يحدده المشرع
من عناصر لازمة )

1) إن الحكم الطعين باستناده إلى السلطة التقديرية رغم وجود نص قانوني ملزم بطبيعته خالف المشروعية فى العديد من
نصوص الدستور والقانون لان السلطة التقديرية تتيح لجهة الإدارة فى هذه الحالة أن تطبق المادة على موظف بتسوية حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر كما فى هذه الحالة وتشوب النص بعدم الدستورية على النحو التالى :

أ ) خالف نص المادة (40 ) من الدستور ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة )
وجود حالات مماثلة تماما تم تسويتها بالمؤهل العالي على وظيفة ( مفتش جوى ) .
أ) حالة السيد / احمد جلال فهيم ــ بالقرار الادارى رقم ( 110) بتاريخ 18 / 3 / 2007
مستند ( )
علما بان الطاعن له الأحقية في التسوية عن للاتي :

الطـاعـن

1- أقدم في قرار تعيين الطاعن (12) في 11/3 /1992.
2- أقدم مؤهلا حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة فى
11/8/ 1996 .
3- حصل على الدورة الأساسية من معهد المراقبة الجوية
والدراسات الأكاديمية بالقرار (149) فى 1995 .
4- كما أن الطاعن اكبـر في السـن .
1- قرار تعيينه في 9/4/1998 .
2- حصل على المؤهل العالي قبل الخدمة عام 1998 .
3- لـم يحصل على اى دورات تدريبية في المراقبة الجوية
4- اصغـر فى السـن .


ب) حالة كل من : السيد / أيمن خليل شلبي ــ والسيد / حسام الدين محمود صالح
بالقرار الادارى رقم ( 59) بتاريخ 5 / 8 / 2000 على وظيفة ( ضابط مراقبة جوية ) بالهيئة سابقا .
مستند ( )
ج) حالة السيد / محمد مرسى عزازى ــ بالقرار الادارى رقم ( 14) بتاريخ 8 / 4 / 1990
بناء على حكم محكمة القضاء الادارى دائرة التسويات فى الدعوى 3384 لسنة 38 ق
على وظيفة ( ضابط مراقبة جوية ) بالهيئة سابقا
مستند ( )

ب ) خالف نص المادة (64 ) من الدستور ( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة )
فعدم تطبيق نص القانون بالمادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000وعدم تطبيق نص المادة [ 10 مكرر (1) ]من اللائحة التنفيذية للقانون على حالة الطاعن استنادا الى السلطة التقديرية رغم وجود نص قانوني حدد السلوك لجهة الإدارة هو إهدار لسيادة الدولة من خلال نصوص القانون ولجسامة هذا الإهدار رتب المشرع عقوبة بالفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات لكل من يمتنع عن تنفيذ القانون ولوائحه وأوامر الحكومة .

ج) خالف نص المادة (13، 14 ) من الدستور ( لا يفرض أي عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين)
فعدم تنفيذ الإدارة المادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000بتسوية حاله الطاعن رغم طلبه بالتسوية واستمراره فى العمل ألفني جبرا بقرار الإدارة السلبيمخالفة للدستور .
مبادئ المحكمة الدستورية :
(استقرت مبادئ المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 5 قضائية )
( أن مبدأ الشرعية وسيادة القانون ، وهو المبدأ الذي يوجب خضوعسلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها هذا المبدأ لن ينتجأثره إلا بقيام مبدأ آخر يكمله ويعتبر ضرورياً مثله، لأن الإخلال به يؤدي بمبدأالمشروعية ويسلمه إلى العدم، ذلك هو مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين منجهة، وعلى مشروعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن هذه الرقابة القضائية هيالمظهر العملي الفعال لحماية الشرعية، فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعدالقانون كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هي تجاوزت تلك الحدود .وغنى عن البيان أن أي تضييق في تلك الرقابة ولو اقتصر هذا التضييق على دعوى الإلغاءسوف يؤدي حتماً إلى الحد من مبدأ الشرعية وسيادة القانون )

وتضمنت أيضا (نص قانون إنشاء مجلس الدولة علىسلطة هذا المجلس في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، ونص في الدستورالدائم - صراحة - على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري منرقابة القضاء)
استقر فقهاء القانون الادارى :
· أن السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة تـتـقـيـد إن لم تنعدم فى حالة وجود نص قانوني قائم وملزم مثل نص المادة (25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة 1978وتعديلاتها بالقانون (5) لسنة 2000 وتطبيقا للدستور لان القانون في حد زاتة ملزم وحدد للإدارة السلوك الذي يجب عليها إتباعه في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف الذي حددته المادة القانونية بالتسوية عند الحصول على المؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة ويتحتم على الإدارة بمقتضى حكم القانون والدستور إصدار قرار معين دون أن يكون لها اختيار فى هذا المجال فليست لديها حرية الامتناع عن إصدار القرار المطلوب ، كما إنها لا تستطيع إصدار قرار أخر محل القرار المطلوب ، كما إنها ليس من حقها إضافة شروط جديدة إضافية ليست مقررة فى نص المادة القانونية الملزمة بالتنفيذ ، وإنما علي الإدارة أن تلتزم بأحكام القانون وتتصرف في الحدود التي يرسمها لها 0
( مرجع الدكتور / محمد كامل ليلة / الرقابة على أعمال الإدارة )

· لان القانون هو المصدر المباشر للحق ومنحها له ودور الإدارة إنما مجرد تعليمات وأوامر وإجراءات تنفيذية الهدف منها تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص علية القانون إلية 0
( مرجع / سعيد حسين /المشكلات العملية للدعوى الإدارية ص107)

· ( تكون سلطة الإدارة مقيدة إذا كان القانون يملى على الإدارة في هذه الحالة المسلك الذي يجب عليها انتهاجه فلا يترك لها حرية الاختيار بين مواقف متعددة وعلى هذا إذا اتخذت الإدارة موقفا أخر غير ذلك الموقف الذي حددته القاعدة التنظيمية العامة يكون عملها غير مشرع )
( مرجع دكتور /عبد الحميد كمال حشيش / مبادئ القضاء الادارى – مجلد الأول ص 98)

ومن حيث أن طبيعة السلطة التقديرية لأتكون بقرارات متصلة بدرجات مالية أو تسويات إدارية متصلة بدرجات مالية أو ترقيات لان مصدرها الوحيد هو القانون واللوائح التنفيذية للقانون بل تكون السلطة التقديرية فى حالة عدم وجود نص قانوني يحدد السلوك لجهة الإدارة في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها ،
( إن السلطة التقديرية تستخدم لمواجهة خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن العام للدولة مثل الحروب والزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى )
( بمرجع المستشار / حمدي ياسين عكاشة / القرار الادارى جزء 2 ص 1525 )

ثانيا :
) إن الحكم الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية )

إن الملائمات التي تجريها الجهة الإدارية فى حالة عدم وجود نص قانوني مقيد لسلطة الإدارة وحدد السلوك لها في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها لان إعادة التعيين من دعاوى الاستحقاق او التسوية لأنها مرتبطة بدرجات مالية اقدمية فيها ومصدرها قاعدة قانونية .
واستقرت المحكمة الإدارية العليا على :
· ( طعن 193 لسنة16 ق جلسة 4/4/76 س21 ص 121 ، وطعن 809 لسنة 14ق جلسة 26/5/1974 س20 ص384 بمرجع مستشار / حمدي ياسين عكاشة - موسوعة القرارات الإدارية ج2 طبعة 2001)
[/FONT]
( اعتبار القرار المبنى على سلطة مقيدة عنصرا من عناصر دعوى التسوية وهذه التفرقة على أساس مصدر الحق الذي يستند إلية القرار فإذا كان الحق مصدرة قاعدة تنظيمية عامة فالدعوى تكون دعوى تسوية ، أما إذا كان الحق مصدرة القرار الفردي مباشرة فالدعوى تكون دعوى إلغاء ، والقرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة تعتبر عنصرا من عناصر دعوى التسوية التي لاتتقيد بمواعيد وشرائط دعوى الإلغاء )



بند 1 : سيادة القانون

فان الحكم الطعين والإدارة يخالفان الدستور والقانون والنظام العام للدولة لان القانون شرع من اجل تنظيم العلاقة بين جميع أفراد المجتمع سواء الأفراد او الأشخاص والمساواة بينهم .
ونصت المادة (64) من الدستور (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة )

ثالثا : خطاء فى تفسير وتأويل المادة (25 مكرر) من قانون العاملين47/78 المعدلة بقانون(5) لسنة 2000 :

المعيار اللفظي للنصوص التشريعية ومعيار لفظ ( يجوز) 0

إن أساس لفظ ( يجوز) هو لفظ ملزم وليس تقديري لجهة الإدارة وهذا يجعلنا نتطرق إلى المعيار اللفظي للنصوص التشريعية لأننا نتعامل مع القوانين ولوائحها التنفيذية من خلال كلماتها وألفاظها التي تعبر عن معانيها من خلال مفردات اللغة ( ومعنى اللفظ يظهر ويتضح من خلال المعنى المضاد أو المعاكس له ) 0

أ) فإذا اقترضنا أن لفظ يجوز يحمل معنى التطبيق ويحمل أيضا معنى عدم التطبيق باعتبارها سلطة تقديرية وليس لفظ جامع مانع.
· فما هو الرأي والتفسير في لفظ ( لا يجوز ) هل يحمل نفس المعنيين السابقين ويسمح بتطبيق نص قانوني بسلوك مخالف لما نهت عنه المادة بلفظ ( لا يجوز ) باعتبارها سلطة تقديرية ، علماً بان لفظ ( لا يجوز ) هو لفظ جامع مانع ملزم بعدم تطبيق ما نهت عنه المادة القانونية.
· ويتضح ان الجهة الإدارية تحمل الألفاظ عكس معانيها وتحمل لفظ ( يجوز ) معنى ( لا يجوز ).
أو تفسر القانون وفق رغباتها وأهوائها
· وهذا ما تداركه السيد / رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية والمختص بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذ نص القانون وهذا ما نصت عليه المادة 144 من الدستور.
حيث تدارك عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون العاملين 47 لسنة 78 في المادة ( 10 مكرر (1) ) منها وذلك لظهور اختلافات في تفسير نص المادة ( 25 مكرر ) في لفظ ( يجوز ) بين الجهات الإدارية بعكس ما قصده المشرع منها.
وقد حدد إلزام التنفيذ وليس سلطة تقديرية لجهة الإدارة فعبر عنها بالفظ ( تقوم ) في المادة ( 10 مكرر (1) )
بلـفـظ ( تـقـوم وحدة شئون العاملين بحصر الدرجات والعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة التقدم بطلبات للتعيين في هذه الوظائف 00000الخ ).
وبذلك ارجع المعنى المقصود من نص المادة ( 25 مكرر المعدلة بقانون 5 لسنة 2000) وهذا يتفق ونصوص الدستور والمبادئ القانونية وسيادة القانون بالدولة لان السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة في حالة عدم وجود نص قانوني حدد السلوك لها.

· وإذا كانت تصرفات الإدارة تقديرية رغم وجود نصوص قانونية فما كان هناك وجوب إلى إصدار تشريع ملزم ومعاقبة (من يخالف القانون أو يمتنع عن تنفيذه) بنص الفقرة الثانية من المادة 123عقوبات.

عدم دستورية ( لفظ يجوز ) لمخالفته للمادة (40 ) من الدستور لوجود حالات مماثلة .

وإذا فسر ( لفظ يجوز) بأنة سلطة تقديرية لجهة الإدارة تتيح لجهة الإدارة فى هذه الحالة أن تطبق المادة على موظف بتسوية حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر كما فى هذه الحالة تشوب النص بعدم الدستوري لمخالفته للمادة (40) من الدستور بالمساواة بين المواطنين وهذا المبداء ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي وان غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها او تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية .

عدم دستورية ( لفظ يجوز ) لمخالفته للمادة (64 ) من الدستور لعدم تطبيق المادة القانونية على الطاعن .
وإذا فسر ( لفظ يجوز) بأنة سلطة تقديرية لجهة الإدارة وامتنعت عن تطبيق المادة (25 مكرر) على حالة الطاعن فقد اهدرت سيادة القانون على احد مرافق الدولة ، بل غلبت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
رابعا : يلغى رقابة القضاء على أعمال الإدارة :

) إن الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية دون معقب عليها )

إن عبارة دون معقب عليها فى يلغى رقابة القضاء على أعمال الإدارة ويحميها بل يشجعها على إساءة استعمال السلطة بمخالفتها للقانون لعدم وجود معقب عليها .
· وهذه العبارة تخالف نص صريح فى المادة (68) من الدستور ( يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء )
· وتخالف أيضا لقانون مجلس الدولة 47 لسنة 78 حيث نص ( سلطة هذا المجلس فى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون)
وقضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية (11 ) لسنة ( 5 ) ق
(نص المادة 68 من الدستور التي كفلت حق التقاضي للناس كافة وحظرت النص فيالقوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ومن حيث إن المادة 68 منالدستور الدائم تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حقالالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرارإداري من رقابة القضاء" ويبين من هذا النص أن المشرع الدستوري لم يقف عند حد تقريرحق التقاضي للناس كافة - كمبدأ دستوري أصيل - بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النصفي القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، رغم دخول هذا المبدأفي عموم المبدأ الأول رغبة من المشرع في توكيد الرقابة القضائية على القراراتالإدارية)

· فرقابة القضاء على أعمال الإدارة هى رقابة لمبداء المشروعية للتأكد من سلامة تطبيقه واحترام احكامة .
وقضت محكمة مجلس الدولة .
( طعن 55 لسنة 1 ق س2 ص15 مج 11 لأحكام القضاء الادارى ، وطعن 161 لسنة 3 ق مج 2 س3 ص1335 ، طعن 929 لسنة 3 ق) ( مرجع د / كمال أبو المجد – الرقابة على دستورية القوانين جزء 1 أحكام المحكمة العليا ص 259 )
( القضاء مستقلون دون غيرهم بتطبيق القانون على المنازعات والدعاوى بين الأفراد وأجهزة السلطة وبدون ذلك وغياب السلطة القضائية على تنفيذ القانون يساعد الخبرات الإدارية على إساءة استعمال السلطة وعدم تنفيذهم للقوانين )

خامسا : يغصب اختصاص (السلطة التشريعية) في التشريع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية دون معقب عليها )
جميع الشرائع السماوية تؤكد ان القضاة يحققوا عدل الله على الارض
· فنصت المادة (165) من الدستور ( السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون )
كما نصت المادة (166) من الدستور( القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة )
من المستقر علية فقها وقضاءا إن الأصل في العمل القضائي انه عمل اجرائى مقيد ولا يوجد عمل قضائي تقديري لان القضاء يراقب أعمال الإدارة من خلال القوانين ومدى مطابقة أعمالها مع القانون ويستند فى احكامة الى نص القانون وطلبات الخصوم .
· فنجد يعطى الحق لجهة الإدارة باستخدام الملائمة والتقدير على المواد الى نص المادة ( 25 مكرر )من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000 والمادة { 10 مكرر (1)} من اللائحة التنفيذية للقانون وكتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (4) لسنة 2000 وجميعهم ملزمين تطبيقا للمادة (64) من الدستور .
وجميعهم خلت نصوصهم من ا عطاء الجهة الإدارية الحق الملائمة والتقدير بل حدد سلوكها كما سبق ايضاحة .

استقر فقهاء القانون الادارى على :
انه لا يصح أن تكون للقاضي سلطة أعلى من سلطة المشرع ومن ثم فلا يجوز أن يقرر مبدأ قانونيا يخالف به نصا وضعة المشرع ، ولا يغير من هذه الحقيقة الاحتجاج بسلطة القاضي في رقابة دستورية القوانين لان تلك السلطة تتوقف عند حد الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور فلا تصل إلى حد إنشاء مبدأ يخالف نصا تشريعيا صريحا فالتشريع لايخالفة ولا يلغيه إلا تشرع مماثل ولا يصح أن تأتى المخالفة للتشريع من حكم قضائي لان مثل ذلك إخلال بالنظام القانوني للدولة وإهدار لمبدأ فصل السلطات .
(مرجع القانون الادارى العربي د/ فؤاد مهنا مجلد 1 ص99 طبعة 63 ، محمد كامل ليلة _ الرقابة على أعمال الإدارة مجلد 2 ص57 طبعة 67)

سادسا : مخالفة الإدارة للدستور وإساءة استعمال السلطة وغصبها
بند 1 : خالفت نصوص الدستور فى :
أ‌- المادة (40) بعدم المساواة بين العاملين لوجود حالات مماثلة تم تسويتها منها القرار (110) فى 18/3/2007 .
( والمساواة في اساسى المرتب والبدلات والبعثات الخارجية كل هذه الحقوق مهدرة للطاعن بسبب عدم صدور قرار التسوية على وظيفة مفتش جوى )

ب‌- المادة (64) بإهدارها لسيادة القانون وعدم تنفيذها للمادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000 على حالة الطاعن .

ت‌- المادة (144) ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ... الخ) فقد أعفت نفسها بل امتنعت عن تنفيذ المادة { 10 مكرر (1)} من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين

ث‌- المادة (156) فى الفقرة (ج) ( إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقانون ومراقبة تنفيذها ...الخ) فامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار التسوية على حالة الطاعن.

ج‌- المادة (14 ، 13) ( لا يفرض اى عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين)
قرار الإدارة السلبي بعدم تسويه حالة الطاعن بالمؤهل العالي على وظيفة (مفتش جوى) رغم طلبة بالتسوية واستمراره فى العمل ألفني هو إجبار له على الاستمرار في العمل الفني( لكونه مصدر دخل له) رغم حقه الثابت قانونا في التسوية .
د - المادة (153) (الحكومة تتكون من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم )
فقد خالفت الجهة الإدارية أوامر الحكومة المصرية في الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية وهو أحد أعضاء الحكومة المصرية بتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وفق أخر تعديل لنص المادة ( 25 مكرر ) بقانون (5) لسنة 2000

سابعا : استند إلى ادعاءات الجهة الإدارية دون التحقق من صحتها :
جميع ادعاءات الجهة الإدارية تخلو من دليل يؤيدها ولا تعززه قرينة أو مستند على النحو التالي :
1- تضمن عبارة ( الوظيفة المذكورة أنفة تتطلب تأهيلا خاصا )
ما هو التأهيل الخاص الذي لم يرد به مستند ، أليست وظيفة بالهيكل الوظيفي ومموله مثل باقي الوظائف .
2- تضمن عبارة ( أجاده اللغة الانجليزية لايتوافران )
أين المستند الذي يثبت صحة ادعاءات الجهة الإدارية ،علما بان الجهة الإدارية على يقين من اجادتى للغة الانجليزية للاتي :
أ – نجاحي في ألدوره التدريبية وحصولي على الإجازة الأساسية من معهد المراقبة الجوية والدراسات الأكاديمية وجميع
مواد الدراسة والامتحانات باللغة الانجليزية وترتيبي الأول بها بالقرار (149) لسنة 1995 .
مستند ( )
ب- خضوع الطاعن إلى تأهيل علمي وتدريبي عملي واحد لكل من وظيفة ( فني مراقبة جوية ) ووظيفة
( مفتش جوى ) كما هو بالمادة ( 93 ، 94 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني ، لما لهما من طبيعة متجانسة ومتكاملة و الارتباط الوثيق بين الوظيفتين ويخضعان لظروف ومكان عمل واحد مع الاختلاف فى مستوى الصعوبة والمسئولية.
مستند ( )
ج – أداء الطاعن إلى وظيفته الذي استحق عليها تقرير كفاءة ( ممتاز ) تؤكد اجادتة إلى اللغة الانجليزية لان طبيعة وظيفته تلزمه الاطلاع على كل المعلومات الفنية وفق القواعد الدولية والتعليمات المحلية التي يطلع عليها المفتش الجوى لمساعدته في أداء عملة لما لهما من طبيعة متجانسة ومتكاملة و الارتباط الوثيق بين الوظيفتين مع الاختلاف فى مستوى الصعوبة والمسئولية.
مستند ( )
3- كما نصت المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47/ 1978المعدلة بقانون 5 لسنة 2000 ( استثناء الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف )
وتضمنه الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية
وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 ( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين )
مبادئ المحكمة الإدارية العليا : فــى تعــريف التعييــن .
( القضيتين 436 ، 441 لسنة 18 ق جلسة 20 يونيو 1976 ، حكم أ . ع لسنة 20 ق رقم 80 ص221)
( يقصد بلفظ التعيين : هو التعيين بجميع صورة اى سواء كان تعيينا مبتدءا تتصل به العلاقة بين الدولة وبين المرشح للوظيفة أو نقلا للموظف من وظيفة إلى أخرى داخل المجموعة النوعية الواحدة أو ترقية له من وظيفة ادني إلى وظيفة اعلي فيستوي في ذلك أن يتم شغل هذه الوظائف باى من الصور الثلاث السالفة الذكر )

ثامنا :
) إن الطعين تضمن ( إن الجهة الإدارية أبدت رغبتها في إعادة التعيين بمؤهلة العالي بإحدى الوظائف الخالية )
علما بان يوجد درجات مالية خالية على وظيفة مفتش جوى للاتي :
1( بأوامر الحكومة المصرية في الصفحة الثانية من الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية وهو أحد أعضاء الحكومة المصرية لان الحكومة تتكون من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم مادة ( 153 ) من الدستور وتنص ( في حالة عدم وجود درجات خالية بالوحدة لإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فان السلطة المختصة عند إعادة التعيين أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التمويل بالدرجات المالية اللازمة لتعيينهم عليها مقابل إلغاء درجات وظائفهم الفنية ) .
2) كما تضمن القرار الإداري ( 45) لسنة 2005 ترقية ستة عشرة عامل بالوزارة إلى الدرجة الأولى والثانية بالمجموعة النوعية لوظائف تامين سلامة الطيران وبالتالي خلت الدرجات التي كانوا عليها قبل الترقية يمكن تسوية الطاعن على أحدى الدرجات التى خلت نتيجة ترقيتهم . مستند ( )

3) وجود درجات خالية بالدرجة الثانية والثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف تامين سلامة الطيران بموازنة تمويل الدرجات للعام المالي 2007/ 2008 لوزارة الطيران ولا يوجد تسكين على الوظائف والدرجات الخالية لوظيفة مفتش جوي الواردة بموازنة الدرجات .
4) علماً بأنني بالدرجة الثالثة الفنية وهو نفس تمويل الثالثة التخصصية وذلك لحين تسوية الوضع مع الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة .
5) خـلـو درجة السيد / أيمن خليل شلبي وهو حالة مماثلة لتبعيته حاليا إلى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والتي تتعامل بقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 وليس بوزارة الطيران المدني التي تم نقل إليها درجات ووظائف الهيئة سابقا وتتعامل بقانون العاملين 47 / 1978 .
تاسعا :
) إن الطعين تضمن ( إن الجهة الإدارية أبدت رغبتها في إعادة التعيين بمؤهلة العالي بإحدى الوظائف الخالية بالمجموعة النوعية للتنمية الإدارية )
إن هذا الدفع يخالف القانون ، والصالح العام التي تسعى إلية الإدارة ، وفتاوىالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
بند (1) : إن تعيين الطاعن على وظيفة إدارية ليس من الصالح العام لان كل خبرة الطاعن العلمية والعملية التى اكتسبها على مدار (15) عام كانت فى مجال المراقبة الجوية المساعدة وليست فى الأعمال الإدارية ز
· وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 85/1/ 74 جلسة 15/1/ 1997 وفتوى 1204 ملف 86/3/957 جلسة 16/11/1998 وبمرجع ( أحكام وفتاوى مجلس الدولة جزء 1 د/ محمد ماهر ابو العنين
ص 261 : 263 ) .
( ترجيح المشرع الاعتبارات بالخبرة العملية على الاعتبار بالشهادات فلم يقرر نقل العامل تلقائيا الى وظيفة تتناسب مع المؤهل الذى يحصل علية بل صار يتساوى مع غيرة من غير العاملين من خارج الخدمة من حيث توافر شروط شغل الوظيفة )
· كما الغي مبدءا تسعير الشهادات بصدور قانون العاملين المدنيين بالدولة 47/1978 والقائم على المجموعات النوعية المستقلة
بند (2) : هذا الدفع مخالف للمادة (11) من قانون العاملين 47 / 1978 وتنص ( تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لاحكام
هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب )
· وحيث أن التسوية بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة هي ترقية وتسوية ولكن عبر عنها بلفظ إعادة التعيين كما
هو ثابت وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/4/1347.
· وحيث أن تعريف المجموعة النوعية هي ( كافة الأعمال التي تزاولها وظائف كل مجموعة نوعية معبرة عن طبيعة
متجانسة ومتكاملة وان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية ) كما في المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار معايير ترتيب الوظائف والأحكام اللازمة لتنفيذها .
· وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/6/ 374 جلسة 23/12/ 1987 واكدتة جلسة 30/11/1988.
( المجموعة النوعية : هي تقسيم ينظم جميع الوظائف التي تتشابه فى طبيعة الأعمال ونوعها وان اختلفت في مستويات
الصعوبة والمسئولية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة )
· ويتضح أن كل مجموعة تشمل وظائف وليس وظيفة بشرط أن تكون طبيعتها متجانسة ومتكاملة لبعضها البعض سواء وظيفة ( تخصصية أو فنية أو حرفية ) وفي هذه الحالة فان مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران بها وظيفة تخصصية
( مفتش جوي يختص بالتفتيش على وحدات المراقبة الجوية ) و وظيفة فنية ( فني مراقبة جوية ثالث ) مساعد للمفتش
لان طبيعتهم متجانسة ومتكاملة لبعضهم مع الاختلاف في مستوى الصعوبة والمسئولية. وليس هناك وظيفة حرفية
بالمجموعة بناء على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوظائف لوزارة الطيران المعتمـد من وزير الــدولة للتنميـة الإدارية
بالقرار ( 185 ) لسنة 2002 و 926 لسنة 2002.

ومما سبق يتضح أن التسوية هي ترقية تكون فى نفس مجموعتي تامين سلامة الطيران وليس اى مجموعة أخرى .
بند (3) : موافقة السيد / رئيس سلطة الطيران المدني على تعيين الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ثالث ) بكتابة رقم 2927 فى
[COLOR=red] 12/4/2006 الى السيد/ رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية .

مستند ( )

مما سبق يتضح أن خالف الدستور والقانون واللائحة التنفيذية لقانون العاملين ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومبادئ المحكمة الإدارية العليا والكتاب رقم (4)2000 من السيد/ وزير الدولة للتنمية الإدارية .

بنــاء عليــة
أولا : اطلب أصليا :
1- إلغاء الصادر في من
2- تسوية حالة الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ) بالمؤهل العالى الحاصل علية اثناء الخدمة عام 1996 .
3- إرجاع اقدميتة فى الدرجة الثالثة التخصصية الى
ثانيا : اطلب احتياطيا :
عدم دستورية (الفقرة الأولى من المادة (25 مكرر من قانون العاملين 47 / 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000) لمخالفتها للمواد ( 13 ، 14 ، 40 ، 64 ) من الدستور

الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية ويتضح من حيثيات الحكم المستأنف أن الجهة الإدارية أقنعت هيئة المحكمة الموقرة دائرة رئاسة الجمهورية باننى من ضمن هذه الكوارث حيث تضمن حكمها بان التسوية بالمؤهل العالي سلطة تقديرية للإدارة رغم وجود نص قانوني ــ وهذه هي الكارثة الكبرى .

ويتضح مما سبق ومبادئ المحكمة الإدارية العليا ان السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة تـتـقـيـد إن لم تنعدم في حالة وجود نص قانوني قائم وملزم بطبيعته مثل المادة (25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة 1978وتعديلاتها بالقانون (5) لسنة 2000 والذى يحدد السلوك لجهة الإدارة في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها .

ثانيا

ا ) لان الإدارة فى حالة مخالفتها للقانون بإحدى الطرق تصبح ممتنعة عن تنفيذ القانون واللوائح التنفيذية له وقد رتب المشرع عقوبة للإفراد وموظفي العموم بالفقرة الثانية من المادة (123) عقوبات لهذه الحالات لان سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

ث ) كما يعتبر عدم إصدار الإدارة القرار بالتسوية حالتى بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة على وظيفة تخصصية في مجموعتي النوعية ( بقرارها السلبي ) ليس فقط عدم تنفيذ للقانون ولائحته التنفيذية ( ولكن يعتبر أيضا منع موظف عمومي عن أداء وظيفته العمومية بتدابير غير مشروعة الذي الزم القانون مباشرتها بالتسوية بالمؤهل العالي الذي حصلت علية أثناء الخدمة وطلبي بمباشرة وظيفتي التخصصية الثابت فى طلبي بالتسوية بالمؤهل العالي على وظيفة مفتش جوى ثالث تخصصي)ورتب لها المشرع عقوبة بالمواد ( 124، 375 ) عقوبات مع وجود مشاركة جنائية فيما بين أعضاء الإدارة المنوط بهم اتخاذ قرار التسوية والتستر على جريمة مخالفة القانون والذي رتب لها المشرع عقوبة بالمادة ( 82 ) عقوبات 0

بند 2 : عدم الدستورية
اعتبار لفظ ( يجوز) الوارد فى المادة (25) من قانون 47 /1978 سلطة تقديرية لجهة الإدارة وليس لفظ ملزم لها رغم انه وارد داخل مادة قانونية ملزمة بطبيعتها حيث لوحود حالات مماثلة
نصت المادة (40) من الدستور ( المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ولا تفريق بينهم ...... الخ)
عدم دستورية المادة ( 25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة78 فى حالة اعتبار لفظ ( يجوز) الوارد فى المادة سالفة الذكر سلطة تقديرية لجهة الادارة وليس لفظ ملزم لها رغم انه وارد داخل مادة قانونية ملزمة بطبيعتها للاتى :-
ا ) لان السلطة التقديرية تتيح لجهة الإدارة إن تطبق المادة على موظف وتسوى حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر رغم تساويهم فى كل الظروف فهذا مخالف لنص المادة (40) من الدستور بعدم المساواة بين المواطنين وهم العاملين بالوحدة الإدارية وهذه حالتي فيوجد حالة مماثلة زميلي لى واسبقه فى الترتيب فى قرار تعييني ألفني بالقرار (12) لسنة 1992( مستند 1) وحصل على المؤهل العالي بعد منى بعامين وسوى حالته بالمؤهل العالي بالقرار (59) لسنة 2000
( مستند 12) وهو السيد / ايمن خليل شلبى 0

ب ) فعدم تنفيذ المادة على موظف يلغى سيادة القانون ويجمده وذلك مخالف للمادة (64) من الدستور 0

ت ) عدم تنفيذ المادة القانونية لأنها سلطة تقديرية هو عدم خضوع أحد أعضاء السلطة التنفيذية بالدولة إلى القانون ومخالف
للمادة (65) من الدستور خضوع الدولة للقانون وسلطاتها التنفيذية 0

ث ) عدم تنفيذ الإدارة المادة (25 مكرر) بتسوية حالتي رغم طلبي بالتسوية واستمراري فى العمل ألفني جبرا بقرارها السلبي
مخالف للمادة( 13،14) من الدستور لأنة لا يفرض أي عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين 0

ج ) عدم تنفيذ الإدارة للمادة بقرارها السلبي هو انحراف وغصب للسلطة واعتداء على السلطة التشريعية مصدرة المادة لان
الإدارة من ضمن أعضاء السلطة التنفيذية للدولة واعتبرت المادة لم تصدر أو ملغاة من جانبها وهى ليست صاحبة اختصاص0
فالإدارة مقيدة بنصوص القانون من ناحية والاختصاص من ناحية أخرى لأنه يحدد دائما الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار بحيث إذا أصدرته جهة إدارية أخرى أو شخص آخر بخلاف المختص أصبح القرار مشوب بعدم الاختصاص أو معدوم الأثر لغصب السلطة حيث أن الرقابة على أعمال الإدارة هي رقابة مشروعية ومدى اتفاق أعمال الإدارة مع نصوص القانون الملزم لأنه مبداء الشرعية.

الادعاء الرابع:- يجب على الانتظار حتى يتم الإعلان عن الوظائف الخالية والتقديم عليها وإذا نجحت في الامتحان يتم تسوية حالتي وإعادة تعيني على وظيفة تخصصية.

الـدفاع الـرابـع :- إن نص المادة ( 25 مكرر ) المعدلة بالقانون ( 5 ) لسنة 2000 تنص على ( استثناء الحاصلين على المؤهل
العالي أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ).

2. وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 ( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين وان الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تفتتح به العلاقة الوظيفية. وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذي جاء به القانون على المادة 25 مكرر بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقا لهذه المادة يمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني او الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات حتى وان تجاوز بها تاريخ حصولهم على المؤهل العالي وانه من جميع الوجوه أن التعيين طبقا لنص المادة ( 25 مكرر ) ما هو إلا تسوية وظيفية لمدة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فان إعادة التعيين طبقا لهده المادة لا يعد تعيينا مبتدأ تتفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وان كان يدفعها في طور جديد او ينشأ لها مركز قانوني جديد ومن ثم فان ذلك كله يعد امتدادا بالوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بتعيين المبتدأ ).
مستند (21)


الادعاء الخامس :- يمكن إعادة تعينك وتسوية حالتك بالمؤهل العالي الحاصل عليه أثناء الخدمة على وظيفة إدارية بأي مجموعة أخرى وليس على وظيفة مفتش جوي بمجموعة وظائف تامين سلامة الطيران التخصصية.
الدفاعالخامس:-

1. إنني معين على مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران المساعدة بوظيفة فني مراقبة جوية ثالث بناء على بطـاقة وصـف وظيفتي بـوزارة الطيران ؛ والتي تقع بالإدارة العامـة للقياسـات الأرضية بإدارة توثيــق وحــدات المراقبـة الجـوية كما هـو ثابت ببطاقـة وصف مـدير عام القياسات الأرضية بـوزارة الطــيران
مـسـتند ( 22 )

· وحيث أن التسوية بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة هي ترقية وتسوية ولكن عبر عنها بلفظ إعادة التعيين كما هو ثابت وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/4/1347.

· وحيث أن المادة ( 11 ) من قانون العاملين 47 لسنة 78 ( تعتبر كل مجموعة نوعية وحده متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب ).

· وحيث أن تعريف المجموعة النوعية كما في المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار معايير ترتيب الوظائف والأحكام اللازمة لتنفيذها وقد عرفت المجموعة النوعية هي ( كافة الأعمال التي تزاولها وظائف كل مجموعة نوعية معبرة عن طبيعة متجانسة ومتكاملة وان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية.
* ويتضح أن كل مجموعة تشمل وظائف وليس وظيفة بشرط أن تكون طبيعتها متجانسة ومتكاملة لبعضها البعض سواء وظيفة ( تخصصية أو فنية أو حرفية ) وفي هذه الحالة فان مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران بها وظيفة تخصصية ( مفتش جوي يختص بالتفتيش على وحدات المراقبة الجوية ) و وظيفة فنية ( فني مراقبة جوية ثالث ) مساعد للمفتش لان طبيعتهم متجانسة ومتكاملة لبعضهم مع الاختلاف في مستوى الصعوبة والمسئولية. وليس هناك وظيفة حرفية بالمجموعة بناء على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوظائف لوزارة الطيران المعتمـد من وزير الــدولة للتنميـة الإدارية بالقرار
( 185 ) لسنة 2002 و 926 لسنة 2002.

وبناء على خضوعي للوظيفة الفنية بمجموعة وظائف تامين سلامة الطيران يتضح أن تسوية حالتي بالمؤهل العالي أثناء الخدمة تكون على الوظيفة التخصصية ( مفتش جوي ثالث ) في مجموعة تامين سلامة الطيران فقط لأنها ترقية لان التسوية على أي مجموعة أخرى تقع الإدارة في مخالفة القانون في المادة ( 11 ) من قانون 47 لسنة 78 ( كل مجموعة وحدة متميزة في مجال الترقية وندب والإعارة ).

الادعاء السادس :- على الانتظار لحين وضع الوزارة شروط شغل وظيفة مفتش جوي.
ِ
الدفاع السادس:-
تم وضع شروط شغل وظيفة مفتش جوي سلفاً عند وضع بطاقة وصف الوظيفة والتي اعتمدت ب وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 926 لسنة 2002 لوزارة الطيران وهذا الادعاء يعتبر اعتراف
ضمني من الجهة الإدارية بأحقيتي فى التسوي

أولا :
[FONT=Times New Roman]1.
من المستقر علية فقها وقضاء المحكمة الإدارية العليا أن دعاوى تعيين العاملين بالمؤهل العالي الحاصلين علية أثناء الخدمة من دعاوى الاستحقاق أو التسوية لارتباطها بدرجات مالية ويترتب عليها مستحقات مالية ، كما تضمنت المذكرة الإيضاحية للمادة (25 مكرر) المعتمدة من السيد /رئيس الوزراء والكتاب الدوري (4) لسنة 2000( يترتب عليها اقدمية في الدرجة بحد أقصى خمسة أعوام وان تجاوزت تاريخ الحصول علي المؤهل ) وتحسب من تاريخ نشوء الحق في التسوية وهو تاريخ الحصول على المؤهل ، كما نصت المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47/1978 وتعديلها بقانون (5 ) لسنة 2000 ( استثناء الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ) ، كما إنها لا تتقيد بمواعيد مثل دعوى الإلغاء ، فهي دعاوى تستمد من القانون مباشرة ، وان الرأي مستقر بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــم
( 86 / 4 / 1347 ) بتاريخ 8/4/1997 على أن الشغل من الوظيفة السابقة وفق المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47 / 1978يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق وليس أدل على ذلك منحهم اقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي ، ولأتملك الإدارة سلطة تقديرية فى المنح أو الحرمان بل هي مقيدة بنص القانون وتتصرف في الحدود التي يرسمها لها وإلا خرجت على مبدءا المشروعية ، لان مصدرها قاعدة قانونية عامة ، وأما دور الإدارة هو الكشف عنها وتوصيل ما نص علية القانون إلى العامل بإصدار القرار بحكم اختصاصها فقط لان قرارها مستمد من قاعدة قانونية عامة ، وليست الإدارة منفردة وخلقت من العدم وضع للعامل بقرارها ، وخاصة مع وجود حالات مماثلة تماما تم تسويتها منها بالقرار (110 ) بتاريخ 18/ 3 / 2007 ( مرفق) ، وموافقة السيد / رئيس سلطة الطيران المدني على تعيين الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ) بكتابة إلى السيد / رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية رقم 2927 فى 12/4/2006 (مرفق) ، وان تعيينه على وظيفة إدارية يتنافى مع الخبرة العملية المكتسبة للطاعن
ة واستفائى شروط شغلها وادعائها ما هو إلا أقوال
مرسلة ليس له سند فى القانون وينم عن دوافع شخصية وليست قانونية *

هناك 48 تعليقًا:

  1. السلام عليكم ارجو ارسال رقم تليفون حضرتك وعنوان مكتبك

    لاني اريد ان ارفع دعوي لاطالب بحقي في تسوية وظيفتي لاني حاصل علي مرهل اعلي وجهة العمل لا تريد ان تسوي حالتي

    واريد ان اخذ حقي

    ايميلي

    hassan.kasper@gmail.com

    رقم موبايلي

    0183343263

    ردحذف
  2. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يتعين عليك تقديم طلب لجهة الادارة بتسوية حالتك الوظيفية وفى حالة رفض طلبك او عدم الرد عليه
    يتم رفع دعواك امام محاكم مجلس الدولة اما بالطعن على القرار السلبى بعدم تسوية حالتك الوظيفية او الطعن على قرار رفض تسوية حالتك الوظيفية
    مع مراعاة مواعيد الطعن للاهمية القصوى
    وفى حال وجود زميل لك تمت تسوية حالته الوظيفية
    بالجهة الادارية التى تعمل بها دونك بحجة اقدميته عنك
    او حصولك على مؤهل قبل الخدمة او عدم كفاية الدرجات
    فيتم الاستعانة بحالة الزميل كحالة مثل والطعن على قرار تسويته الوظيفية مراعيا ان توضح فى طلبك ودعواك عدم علمك بقرار التسوية الخاص بزميلك
    حتى لاتكون مواعيد الطعن قد فاتت بالنسبة لك
    وعليك الاستعانة بمحامى مقيم بمدينتك متخصص فى مثل هذا النوع من القضايا
    وفقك الله

    ردحذف
  3. السلام عليكم ورحمة الله
    حصلت على مؤهل اعلى اثناءالتعيين حيث اننى عينت فى 23/2/1993 وحصلت مؤهل اعلى فى يناير 2008 وتقدمت الى جهة عملى اكثر من مرة ولم يتم تعيينى بالمؤهل الاعلى الا فى 29/11/2011 وقد تضررت كثيرا من عدم تسوية حالتى بالمؤهل الاعلى مدة اربعة سنوات وقد سبقنى زملائى فى مصالح حكومية اخرى حيث ان جهات عملهم قد سوت لهم حالاتهم وقت حصولهم على المؤهل الاعلى وقد عطلت جهة عملى تسوية حالتى مدة اربعة سنوات
    ارجو معرفة هل لى الحق فى رفع دعوى لارجاع تسوية حالتى بالمؤهل الاعلى الى وقت حصولى على المؤهل الاعلى حيث انن تقدمت اكثر من مرة لجهة عملى خلال الفترة السابقة لتعيينى بالمؤهل الاعلى
    ايميلى rabee721@yahoo.com

    ردحذف
  4. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مبروك التسوية
    اما ارجاع تسويتك لاربع سنوات فلايجوز لك ذلك لان عدم رفعك دعوى قضائية منذ اربع سنوات يعتبر تقصير منك
    فكان يتعين عليك تقديم طلب بالتسوية وقت حصولك على المؤهل الاعلى
    وعند رفض الجهة الادارية كان يجب عليك رفع دعوى تسوية اوالغاء القرار السلبى بالامتناع عن التسوية

    ردحذف
    الردود
    1. السلام عليكم ورحمة الله
      ما الفرق بين الاقدمية التى حسبت لى طبقا للمادة 25 مكرر بوظيفتى التخصصية الجديده تساوى نصف المدة بحد اقصى خمس سنوات ومدى امكانية احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا والتى تتفق مع طبيعة عملى بعد حصولى على المؤهل الاعلى فى يناير 2008 وتاريخ التسوية الخاص بحالتى فى 29/11/2011 وذلك طبقا لقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين .
      ومدى امكانية احتساب مدة الخبرة العملية عند التعيين طبقا لقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 71لسنة 1988 بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين .
      حيث اننى عينت على الدرجة الفنية ( فنى تسجيل طبى واحصاء ) بالدرجة الرابعة فى 23/2/1993 وتم تكليفى بالعمل بالوحدة الحسابية اعتباراًمن 2/12/196 لحاجة العمل وما زلت بالعمل حتى تاريخه وقد تم تسوية حالتى بالمؤهل الاعلى اخصائى تمويل ومحاسبة فى 29/11/2011 وحصلت على بكالوريوس التجارة فى يناير 2008
      اشكر ليسادتكم تعبكم وافادتى حيث اننى تعرضت لظلم فى تاخير جهة عملى لتسوية حالتى الوظيفة بحجة يجوز لصاحب العمل التسوية طبقا لنص القانون .
      ولسيادتكم جزيل الشكر

      حذف
    2. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      هناك فرق بين الاقدمية ومدة الخبرة
      ولضم مدة الخدمة شروط حتى لو لم تنطبق عليك
      انصحك باللجوء مباشرة الى القضاء الادارى لضم مدة الخدمة بعد تقديم طلب لجهة الادارة
      وهى دعوى ضم مدة خدمة ومستنداتها الطلب المقدم الى جهة الادارة وبيان يفيد مدة الخدمة السابقة

      حذف
    3. السلام عليكم ورحمة الله
      ممكن حضرتك ترشح لى اسم محامى شاطر فى القضاء الادارى
      وشكراً لسيادتكم

      حذف
  5. السلام عليكم هل يجوز لجهه العمل تسويه حاله بعض من العاملين الحاصلين على مؤهل اعلى اثناء الخدمه ومنحهم نصف مده الخدمه السابقه لحصولهم على المؤهل الاعلى

    ردحذف
    الردود
    1. انا اعمل فى شركة قطاع اعمال تباع لوزرة الاستثمار ومعين بتاريخ 15-7-2011 وحاصلت على ليسناس حقوق 2010 وقدمت قبل التعين وكنت اعمل ويتر وتم تعين على الدرجة 3 وبنفس المسمى الوظيفى ويتر والادراة ترفض نقلى الى العمل فى الشؤن القانوينة او اى جهة اخرى وتقول لا يجوز تغير المسمى الوظيفى ال باعادى تعين مبتدا هل لو رفعة قضية من حقى نقلى ال الشؤن القانوية للعمل محامى علما بان محامى ابتدائ ومقيد بالنقابة برجاء المساعدة لو فى محامى مختص بمثل هذه القضية برجاء الاتصال 01016885884

      حذف
  6. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  7. السلام عليكم - استفسار بخصوص التسوية
    عندما يكون العامل قد تم اعادة تعيينه على المؤهل الاعلى واحتساب اقدميته وفقا للقانون 5 لسنة 2000 - وتم احتساب اقدميته لتكون اعتبارا من 23/3/2008 - باقدمية على الدرجة الثالثة يمؤهله الاعلى - مع مراعاة انه تم ترقيته من الدرجة الرابعة غير التخصصية الى الدرجة الثالثة الغير تخصصية "رسوب وظيفى لاستيفاء الفترة البينية" بتاريخ 1/7/2010 قبل تسويته بالمؤهل الاعلى الحاصل عليه - ومن ثم يكون اقدميته فى تلك الدرجة وفقا لاقدمية اعادة التعيين هى 23/3/2008 "نصف المدة التى قضاها بالعمل الكتابى او الفنى" - السؤال - هل بالرجوع باقدميته للوراء وفقا لما هو مبين - الا يستحق عنها الفروق المالية المخصصة للدرجة الثالثة - كبدلات متعلقة بالدرجة الوظيفية (الرابعة والثالثة) كبدل الانتقال وغيره - ام ان اثرها لا ينصرف الى الماضى ... حيث انه باعادة التعيين يكون قد حصل على اقدمية اضافية فى الدرجة مقدارها سنتين تقريبا وخلال تلك الفترة كان يعامل ماليا على اساس الدرجة الرابعة وليس الثالثة وشكرا

    ردحذف
  8. هناك اساس قانونى ان الاجر مقابل العمل
    بمعنى لايجوز صرف مستحقات مالية كبدل انتقال عن الفترة السابقة
    ولكن بيكون هناك فروق مالية بسيطة اعتبارا من صدور القرار لتعديل الدرجة المالية من الرابعة المكتبية الى الثالثة التخصصية

    ردحذف
  9. السلام عليكم
    هل من الممكن ان اقوم بتغيير المجموعة النوعية من تنمية ادارية الى تمويل ومحاسبة علما بانى معين على الثالثة التخصصية تنمية ادارية بك تجارة محاسبة بتاريخ 2004م والى الان اشكو دون جدوى رجاء التوضيح ؟؟؟ وهل ممكن اعادة تعينى مع اصطحاب الاقدمية ام كم سنة منها وشكرا جزيلا لكم

    ردحذف
  10. يجب عليك تقديم تظلم قانونى للجهة الادارية من القرار ثم بعد ذلك تقوم برفع دعوى امام المحكمة الادارية وتستند فى دعواك الى ان مؤهلك يتناسب وتوصيف تمويل ومحاسبة
    ويفيدك جدا جدا لو هناك احد زملائك تم تسويته بنفس مؤهلك تمويل ومحاسبة فتذكره فى دعواك وفى حالة الغاء القرار فيما تضمنه من تسويتك تنمية ادارية لتكون تمويل محاسب سيحسب لك مدة الاقدمية من تاريخ القرار مع ضم نصف مدة العمل المكتبى

    ردحذف
    الردود
    1. أزال المؤلف هذا التعليق.

      حذف
    2. اشكر حضرتك بشدة على الرد
      ولكنى لم اشرح موقفى لسيادتك بالتفصيل وارجو ان يتسع صدر سيادتك لى
      فانا حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة وتم تعينى به عام 2004 م كباحث شئون عاملين على الدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة نوعية تنمية ادارية ( اى اننى معين اصلا بمؤهلى العالى على الدرجة التخصصية ولست مسوى حالى )
      وكان من المفترض تعينى باحث شئون مالية وادارية على الدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة نوعية تمويل ومحاسبة
      وعندما سالت عن السبب وقتها قيل لى لا توجد درجات وظيفية بمجموعة نوعية تمويل ومحاسبة ولا زلت اشكو طوال تلك السنوات دون جدوى وتقدمت بتظلم الى المحافظ ومديرية التنظيم والادارة لنقلى الى ادارة التوجيه المالى والادارى بدلا من ادارة شئون العاملين واحتججت بالمؤهل والتخصص وتشابه العمل المكلف به فتمت الموافقة على الحاقى بنفس المسمى الوظيفى ونفس المجموعة النوعية تنمية ادارية الى ادارة التوجيه المالى والادارى بجهة عملى ولكن نظرا لان جميع العاملين بالتوجيه المالى والادارى مسماهم الوظيفى باحث شئون مالية وادارية بمجموعة نوعية تمويل ومحاسبة واقوم بنفس الاعمال التى يقومون بها فى معظمها حتى قبل الحاقى بالتوجيه المالى والادارى والى الان وحيث انهم يحملون لقب موجه مالى وادارى الا انا بحجة عدم تناسب المجموعة النوعية الخاصة بى وحيث انى اطلعت على نص فى صورة كتاب دورى من التنظيم والادارة ينص على عدم جواز تغيير المجموعة النوعية للموظف الا فى حالة واحدة فقط وهى فى حالة نقله من وحدة الى وحدة اخرى بشرط تشابه مضمون مهام الوظيفة المنقول منها مع الوظيفة المنقول اليها ووجود التاهيل العلمى وعدم وجود المجموعة النوعية المنقول بها فى الجهة المنقول اليها وهذا الامر ينطبق عليا تماما فانا على الدرجة الثالثة التخصصية ومؤهلى المعين به بك تجارة محاسبة ومهام وظيفتى كباحث شئون عاملين فى اغلبها مضمونها هى نفس مهام باحث شئون مالية وادارية والتحقت من ادارة شئون العاملين الى ادارة التوجيه المالى والادارى وليس بها سوى مجموعة نوعية واحدة وهى تمويل ومحاسبة وتقدمت بطلب اوضح فيه كل هذا ومع ذلك رفضت جهة عملى النظر فى الطلب وقالوا ليس امامك الا اعادة التعيين على الدرجة الثالثة التخصصية مرة اخرى وهى نفس درجتى بمجموعة تنوعية جديدة اى سيضيع منى كل هذة السنوات دون جدوى ؟؟ ارجو من سيادتك شرح الامر لى وما هو الحل القانونى حتى لا تضيع على 8 سنوات وشكرا لسيادتك مقدما وبارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء

      حذف
  11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ارجو من سيادتكم إفادتي عن الآتي : 1- انا حاصل علي مؤهل عالي جامعة عمالية سنة 2000
    2 - تقدمت للعمل بالحكومة سنة 2005 ولم يعترفوا بتلك المؤهل فقبلت حين ذاك التعين بالمؤهل الفوق متوسط فني تجاري
    3 - في عام 2009 تقدمت بطلب لعمل معادلة لدرجة البكالوريوس وتمت الموافقة وتم التأشير علي الموافقة علي نفقتي الشخصية وفي غير مواعيد العمل الرسمية
    4 - تم إنهاء المعادلة سنة 2011 شهر 8 وتم تقديم الشهادة إلي جهة العمل
    5 - ارسلت لي الإدارة المنوطة بالتعينات والأجازات وطلبت من التوقيع علي إقرار بأنني ارغب في إعادة التعيين أو الحصول علي علاوتين فوقعت علي اعادة التعين والتسوية مع ضم نصف المدة
    6 - تقدمت بإلتماس إلي المدير المسئول عن التعينات والتسوية بإعادة النظر في حالتي أسوة ببعض الجهات الحكومية في الدولة وارفقت بالطلب بعض الصور من المنشورات التي تفيد بتلك
    7 - لم يتم الرد علي حتي الآن فماذا افعل إذن وهل المعادلة تساوي حصولي علي مؤهل أعلي أثناء العمل
    8 - أخير حالياً تقدمت لعمل دبلومة في إدارة الأعمال لدي جامعة عين شمس والأمتحانات علي الأبواب فماذا راي حضرتك اتقدم للأمتحانات ام عليه العوض وحقي ضاع خلاص في التسوية بالمؤهل الأعلي فماذا افعل إذن بالدبلومة او الماجيستير .

    أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر ...

    مقدمه لسيادتكم / أحمد أحمد
    رقم هاتفي هو / 01111180260

    ردحذف
    الردود
    1. اولا حضرتك تتقدم بطلب تسوية جديد وترفق صورة ضوئية من شهادة المعادلةوبعدين ترفع دعوى امام المحكمة الادارية بالاحقية فى التسوية بعد مرور 60 يوم طبقا للقانون 5 لسنة2000
      واذا كان طلبك الى حضرتك ذكرته من مدة قريبة(60 يوم) ممكن ترفع دعواك مباشرة
      ويفيدك جدا لو فيه قرار تسوية صدر قريبا بالجهة الادارية ففى هذه الحالة تتظلم منه وترفع دعوى الغاء القرار فيما تضمنه من تخطيك فى التسوية
      وبالنسبة للماجستير فلا تتكاسل عن اكماله وحتى الدكتوراه لان ذلك سيفيدك مستقبلا بعد التسوية التلى ستاتى لامحالة باذن الله

      حذف
  12. اشكركم علي المجهود المبذول وارجو موقعكم علي الفيس رجاءاً

    ردحذف
  13. حصلت على ليسانس الحقوق1995والتحقت بمعهد المحصلين والصيارف للعام الدراسى1999 2000 وصدر قرار تعيينى بوظيفة صراف رابع بتارخ 24/4/2001 وبتاريخ 11/11/2001 تقدمت بطلب لتسوية حالتى الوظيفيه ولكن الاداره رفضت بحجة انى حاصل على المؤهل قبل الخدمه برد مكتوب ومسلم على الساركى وظل الرفض حتى عام2011 حيث صدر قرار بتسوية حالتى الوظيفيه بالمؤهل العالى فهل يجوز رفع دعوى لتعديل تاريخ التسويه ليكون تاريخ تقديم الطلبفى11/11/2001 علمابانه صدر قرار بتسوية الحاله الوظيفيه لمجموعه من الزملاء عام2002

    ردحذف
  14. كان المفروض تتظلم من القرار الذى صدر فى 2002
    وبعدين ترفع دعوى الغاء قرار بعد صدور القرار بالاحقية بالتسوية لان القانون 5 لسنة2000 لايفرق بين الحاصل على مؤهل قبل او اثناء الخدمة
    يعنى للاسف حضرتك ضيعت فرصة كبيرة لان كانت هتفرق معاك كتير فى الدرجة والمرتب بس قدر الله وماشاء فعل

    ردحذف
  15. الف شكر على الاهتمام والاجابه بس انا معرفتش بالقرار2002 الا قريب سؤال اخر بعد التسويه تقدمت بطلب لضم مدة المحاماه باعتبارها مدة خبره عمليه تطبيقا لنص الماده27 من القانون47لسنة1978 وكزلك لقرار رئيس الوزراء ووزير التنميه الاداريه رقم5547لسنة1983 وايضا تطبيقا لمبادىء الجهاز المركزى للتنظيم والاداره ارقام64و72 اللزين يتحدثان عن جوازالجمع بين الماده25مكرروالماده27من القانون47لسنة1978 الا ان شئون العاملين تحججت بانها المره الاولى التى تعرض عليها حالتى فارسلته للتنظيم والاداره الزى اجاب بان المعينيين وفقا للماده25مكرر لايجوز لهم ضم مدة خبره عمليه اوعلميه اوخدمه عسكريه دون تسبيب لهزا الرد منكره كافة النصوص القانونيه والقرارات والمبادىء فما الحل فى ظل تمسك شئون العاملين بالرد ورفض طلبى

    ردحذف
  16. عليك اقامة دعوى ضم مدة خدمة سابقة وسوف يحكم فيها باحقيتك
    وسيبك من كلام شئون العاملين فلايوجد مايمنع قانونا من ضم مدة الخدمة السابقة اذا توافرت شروطها
    بالنسبة للقرار الصادر فى سنة 2002 لو طعنت فيه واقمت دعوى الغاء القرار فيما تضمنه من تخطيك فى التسوية ممكن يمشى وتقول فى العريضة بجهلك بصدور هذا القرار فى وقته وعدم اعلانه فى لوحة الاعلانات بس احتمال ضعيف تكسب القضية للاسف

    ردحذف
    الردود
    1. اعتقد انى عندى موضوع شبيه بذلك وبالفعل اريد ضم مدة خبرتى الى مدتى الحالية ولكن ابحث عن محامى ليقوم بذلك بذلك ارجو من سيادتكم ابلغى برقم تليفونك او رقم تليفونى هو 01227718138 او ميل mohamednasr61@ygmail.com اسمى محمد نصر

      حذف
  17. هل احتساب 5 سنوات اقدمية بعد التسوية بالمؤهل يحتسب اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل ام من تاريخ موافقة الجهاز المركزي ام من تاريخ انعقاد لجنة شئون العاملين بعمل الموظف؟

    ردحذف
  18. اشكر حضرتك بشدة على الرد
    ولكنى لم اشرح موقفى لسيادتك بالتفصيل وارجو ان يتسع صدر سيادتك لى
    فانا حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة وتم تعينى به عام 2004 م كباحث شئون عاملين على الدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة نوعية تنمية ادارية ( اى اننى معين اصلا بمؤهلى العالى على الدرجة التخصصية ولست مسوى حالى )
    وكان من المفترض تعينى باحث شئون مالية وادارية على الدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة نوعية تمويل ومحاسبة
    وعندما سالت عن السبب وقتها قيل لى لا توجد درجات وظيفية بمجموعة نوعية تمويل ومحاسبة ولا زلت اشكو طوال تلك السنوات دون جدوى وتقدمت بتظلم الى المحافظ ومديرية التنظيم والادارة لنقلى الى ادارة التوجيه المالى والادارى بدلا من ادارة شئون العاملين واحتججت بالمؤهل والتخصص وتشابه العمل المكلف به فتمت الموافقة على الحاقى بنفس المسمى الوظيفى ونفس المجموعة النوعية تنمية ادارية الى ادارة التوجيه المالى والادارى بجهة عملى ولكن نظرا لان جميع العاملين بالتوجيه المالى والادارى مسماهم الوظيفى باحث شئون مالية وادارية بمجموعة نوعية تمويل ومحاسبة واقوم بنفس الاعمال التى يقومون بها فى معظمها حتى قبل الحاقى بالتوجيه المالى والادارى والى الان وحيث انهم يحملون لقب موجه مالى وادارى الا انا بحجة عدم تناسب المجموعة النوعية الخاصة بى وحيث انى اطلعت على نص فى صورة كتاب دورى من التنظيم والادارة ينص على عدم جواز تغيير المجموعة النوعية للموظف الا فى حالة واحدة فقط وهى فى حالة نقله من وحدة الى وحدة اخرى بشرط تشابه مضمون مهام الوظيفة المنقول منها مع الوظيفة المنقول اليها ووجود التاهيل العلمى وعدم وجود المجموعة النوعية المنقول بها فى الجهة المنقول اليها وهذا الامر ينطبق عليا تماما فانا على الدرجة الثالثة التخصصية ومؤهلى المعين به بك تجارة محاسبة ومهام وظيفتى كباحث شئون عاملين فى اغلبها مضمونها هى نفس مهام باحث شئون مالية وادارية والتحقت من ادارة شئون العاملين الى ادارة التوجيه المالى والادارى وليس بها سوى مجموعة نوعية واحدة وهى تمويل ومحاسبة وتقدمت بطلب اوضح فيه كل هذا ومع ذلك رفضت جهة عملى النظر فى الطلب وقالوا ليس امامك الا اعادة التعيين على الدرجة الثالثة التخصصية مرة اخرى وهى نفس درجتى بمجموعة تنوعية جديدة اى سيضيع منى كل هذة السنوات دون جدوى ؟؟ ارجو من سيادتك شرح الامر لى وما هو الحل القانونى حتى لا تضيع على 8 سنوات وشكرا لسيادتك مقدما وبارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء

    ردحذف
  19. حصلت على موهل عالى اثناء الخدمه عام 2008 حيث كانت جهه عملي جهه حكوميه وبقيت اكثر من سنه فى مكاتبات من اجل تسويه حالتى وبعد ان اعتمدت لنه شئون العاملين حالتى وو قعت قرار استلام العمل تم الغاء القرار بحجه تحويل جهه عملى الى قطاع اعمال مع العلم هناك زملاءى فى نفس الموهل والدفعه قد تم تسويه حالتهم وانتظرت بعد ذلك سنتين اخرى حتى تم تسويه حالتى عام 2011 بعد ضياع 3 سنوان تاخير فى التسويه بالاضافه الى عدم ضم 5سنوات بحجه ان قانون قطاع الاعمال لايسمح بضمه الى الخدمه يعنى ضاع من اقديميه 8 سنوات هذه مشلكاتى ياساده

    ردحذف
  20. فى قطاع الأعمال التحقت للعمل بالوظيفه و تقدمت بكامل أوراقى بما فيهاشهاده بكالريوس تجاره جامعه قناه السويس و دبلوم الدراسات العليا فى اداره المواردج البشريه جامعه حلوان و بعد انتهاء فتره التدريب و انتهااء فتره العقد المبرم محدد المده تم تثيتى و تعيينى و أردت تسويه مؤهل دبلوم الدراسات العليا فى اداره الموارد البشريه ف رفض مدير اداره شئون العاملين

    ردحذف
  21. فى قطاع الأعمال التحقت للعمل بالوظيفه و تقدمت بكامل أوراقى بما فيهاشهاده بكالريوس تجاره جامعه قناه السويس و دبلوم الدراسات العليا فى اداره المواردج البشريه جامعه حلوان و بعد انتهاء فتره التدريب و انتهااء فتره العقد المبرم محدد المده تم تثيتى و تعيينى و أردت تسويه مؤهل دبلوم الدراسات العليا فى اداره الموارد البشريه ف رفض مدير اداره شئون العاملين

    ردحذف
  22. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تقدمت الى وظيفة بمحكمة البحر الاحمر عام 2009 وانا حاصل على مؤهل عالى بكالوريوس تجارة عام 2006 وجاء قرار تعيينى فى 9/2/2009 بتعيينى على الدرجة الرابعة المكتبية بمؤهل دبلوم تجارة مع العلم انى لم احصل على هذا المؤهل أصلا ورفضت استلام العمل وكنت ساتظلم فى وزارة العدل لتعديل مؤهلى الى بكالوريوس تجارة لكن رئيس محكمة قنا التى تتبع لها البحر الاحمر رفض ذلك ونصحنى باستلام العمل بمؤهل الثانوية العامة وقاموا بتصحيح إدارى بانى حاصل على ثانوية عامة وليس دبلوم تجارة ( اى نفس الفئة الوظيفية ) وقال لى انه سيسوى حالتى بعد ثلاث اشهر ومنذ وقتها وانا ارسل فى طلبات التسوية ولكن الوزارة كل فترة ترسل فى طلب المؤهل الاصلى وارسل لها ولكن دون تسوية
    هل استطيع رفع قضية ام ان الفرصة فاتت وما هو المطلوب منى اذا احتجت الى رفع قضية مع العلم انى اكملت دراسة دبلومة المحاسبة والمراجعة بموافقة المحكمة والوزارة وكذلك اعطيتى لى اجازة بدون مرتب لامتحان دبلومة الدراسات العليا فى المحاسبة عن عامين

    ردحذف
  23. انا حاصل على مؤهل بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 2007 ثم تقدمت لوظيفه بالمؤهل المتوسط دبلوم تجارة وحصلت على الوظيفه سنة 2009 . وكان فى ذالك الوقت التسويات كانت واقفه على جميع العاملين الحاصلين على المؤهل اثناء الخدمة وقبل الخدمة وفى سنة 2011 طلبت مصلحة الشهر العقارى اسماء العاملين الراغبين فى التسوية اثناء وقبل التعين . فتقدمت بطلب تسوية مرفق معه شهادة التخرج ولم يفعلو شئ طوال هذة المدة حتى الان . ثم نما لعلمى انا المصلحة سوف تسوى للحاصلين على المؤهل اثناء الخدمة وسف تسوى للحاصلين على المؤهل قبل الخدمة فى وقت اخر فماذا افعل الان لحل هذة المشكلة قبل ان تحدث واذا حدثت ماذا افعل حتى احصل على التسوية ارجوكم الرد رقم الهاتف 01200035593

    ردحذف
  24. ارجو الرررررد بسرعه ارجوكم

    ردحذف
  25. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
    تم تعينى بتاريخ 1/9/2009 على الدرجه الرابعه بمؤهل الثانويه العامه وحصلت على بكالوريوس اثناء العمل وتمت تسويته بالفعل بتاريخ 27/12/2011 بعد الثوره( البكالوريوس اثناء وليس قبل واعرف ان المده قصيره سنتان ولكن هذا ماتم .
    المشكله تكمن فى المرتب فلم يعطونى اساسى الدرجه الثالثه مثل زملائى على هذه الدرجه وان معظم زملائى الذين تم تعيننهم بعدى على نفس الدرجه الوظيفيه اعلى منى مرتبا فهل هذا قانونى وارجو الرد

    ردحذف
  26. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا معين من تريخ 4/8/2010 وتم تعينى لى الدرجة السادسة العماليه لان الجهة الاداريه لم تطالب لا هذه الدرجة للتعين فى حين اننى ادرس فى كلية الحقوق واردت ان اسوى حالتى بالثانويه العامة لحين حصولى على اليسانس واسوى حالتى به فقال لى اد الاداريين ان التسويه تكون مرة واحدة فقط.. فهل يجوز التسويه مرتين بعد التعين وهل القانون يجيز ذلك ارجوا من المستشار القانونى ان يفيدنى فى هذا الموضوع للضرورة والحل القانونى لهذه المشكلة
    وجزاكم الله خير

    ردحذف
  27. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا معين فى المحليات بالشهادة الاعدادية وظيفة سائق سنة 2004 وتم توقيع الدفعة المعينة على اقرار بعدم تسوية الموهل الذى يكون قبل التعيين وكان هذا الاقرار مرفق مع قرار استلام العمل وانا اصلى حاصل على دبلوم صناعى قسم سيارات سنة 1997هل يجوز لى تسوية حالتى وشكرا جزيلا لكم

    ردحذف
  28. تم عمل اعلان رسمى لوظيفة وتقدمت لها فى وزارة الصحة وتم عمل اختبار فى اخر مارس 2012 ثم صدر قانون رقم 19 لسنة 2012 وكونا فاكرين ان المسابقة تعين ولكننا بعثوا لنا بلحضور لتنسلم العمل بعد نجاحى فى الاختبارفى 8/2013 ولكننا فؤجت بان العمل بعقد شامل باب اول اجور واخبرونا بان التعين بعد ثلاث سنوات وعندما قولنا اننا استلامنا العمل بعد صدور القانون الذى صدر فى 4 /2012 يعنى المفروض يطبق علينا القانون وندخل تعين على طول ولكن ما حدث هو ما ذكرت افدنى ..... افدنى

    ردحذف
  29. انا تعين فى الشركة المصرية لنفل الكهرباء على الدرجة السادسة مع انى معاية دبلوم المهم انى اخت دبلوم تانى اثناء الخدمة ليا طلب عنديكم عايز نمزج طلب التسوية ارجو الرد

    ردحذف
  30. هل يجوز تعديل الحالة الوظيفية من اخصائى تنمية ادارية الى اخصائى تمويل ومحاسبة حيث تعينت بالثانوية العامة على الدرجة الرابعة المكتبية وحصلت على ليسانس حقوق اثناء الخدمة وتمت التسوية الى اخصائى تنمية ادارية واقوم حاليا بدراسة كلية تجارة وارغب فى تعديل حالتى الوظيفية من اخصائى تنمية ادارية الى اخصائى تمويل ومحاسبة برجاء الافادة ولسيادتكم جزيل الشكر

    ردحذف
  31. انا تم اعادة اتعين ولكن لم احصل على الخدمه العسكريه

    ردحذف
  32. انا تم تعيني في 2010/6/26 بالثانويه العامه علي الدرجه الرابعه بوزارة العدل محكمة الاستئناف رغم اني حاصل علي ليسانيس الحقوق دفعة 2004 وحاصل علي ماجستير 2012
    وحتي الان نتتظر ان تتم تسوية حالتي الوظيفية لكن دون جدوي مع ملاحظة انه تم التوقيع مني علي استمار 103 ع ح ومضمونه الاقرار بان المؤهل الحاصل علية الثانويه العامه فهل هناك جدوي من رفع دعوي لتسوية حالتي ام لا

    ردحذف
  33. الموضــــــــــــــــــــــــــوع
    أن وزير حيث أنه في يوم السبت الموافق 21/1/2012 صرح وزير التربية والتعليم بحصوله علي موافقة وزير المالية باعتماد مبلغ 7 ملايين و680 ألف جنيها للاعلان عن شغل عدد 8 الاف وظيفة من وظائف التدريس بمحافظة الشرقية لسد العجز بها وذلك بنظام التعاقد علي بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول من الميزانية وعليه قامت محافظة الشرقية بالاعلان عن مسابقة بجريدة الجمهورية للتعاقد مع الأعداد المطلوبة حسب العجز الوارد من الادارات التعليمية تنفيذا لما جاء بالمراسلات الاتية:
    المالية قد وافق فى 2011/11/28 على تعيين 8000 معلم بمحافظة الشرقية باعتماد إضافي بمبلغ 7 ملايين و680 ألف جنيه على السنة المالية 2012/2011 و أيضاً وافق على تعيين 9403 معلمين بمحافظة البحيرة بإعتماد إضافي بمبلغ 13 مليون و540 ألف و320 جنيه على السنة المالية 2012/2011، وتم إرسال هذه الموافقة إلى وزير التربية والتعليم برقم 2413/ و بتاريخ 28/11/2012
    وايضا أرسلت لمحافظ الشرقية برقم 2415 / وبتاريخ 28 /11 /2011
    و أرسل مكتب وزير المالية الموافقة و الخطابات المرسلة الى كل من وزير التربية والتعليم و محافظ الشرقية الي مجلس الوزراء برقم 46 / بتاريخ17/1/2012
    وقامت أمانة مجلس الوزراء بإرسال كتاب وزارة المالية رقم 46 المؤرخ فى 2012/1/17 والمستندات المرفقة به من موافقة وزير المالية على الاعتمادات الإضافية لتعيين 8000 معلم الى سكرتيرعام محافظة الشرقية بالكتاب رقم 7- 1343 بتاريخ 2012/1/24
    وحيث أنه وقع علي اسم المدعي الاختيار لشغل احدي هذه الوظائف المعلن عنها وذلك للعمل كمعلم مساعد باحدي مدارس ادارة بلبيس التعليمية
    الا انه لم يتم التعاقد مع المدعي حتي تاريخ رفع الدعوي تحت أي بند قانوني
    حيث اكتفت مدرية التربية والتعليم بالزقازيق بتسكين المدعي علي رأس العمل بموجب ترخيص عمل مؤقت ( تنتهي صلاحيته بنهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 2011/2012 أي في شهر 6 /2012 ) صادر باسم ادارة بلبيس التعليمية وذلك لسد العجز الوارد بها طبقا لما جاء بشروط المسابقة وذلك بحجة انه تحت الاختبار وحيث أن القانون ينص علي ألا تزيد فترة الاختبار علي 3 شهور وخلال فترة الاختبار ( مدة الـ 3 شهور ) صدر قانون التعليم ولائحته التنفيذية والتي تلزم جهة الادارة بصيغة محدده ومنوه عنها ومذكور نصها في اللائحة التنفيذية للقانون.
    وازاء ذلك لم يجد موكلي بدا من استلام العمل بموجب ترخيص العمل المبرم من جانب واحد تحت وطأة الاكراه الأدبي والمعنوي والحاجة الماسة للعمل وأحقيته في الوظيفة المعلن عنها بموجب الشروط والقواعد والقوانين المعلنة والمعتمدة في ظل الظروف الحالية من البطالة التي يشكو منها الجميع الأمر الذي يشكل اكراها معنويا وادبيا مارسته جهة الادارة علي موكلي للحيلولة دون الحصول علي استحقاقاته واستلام العمل بدون تعاقد رسمي وقانوني.
    وحيث أن الاكراه المفسد للرضا يعني أن يقدم الموظف علي فعل شئ تحت وطأة و سلطة رهبة تبثها الادارة دون حق و كان قائمة علي اساس حسبما كانت ظروف الحياة تصور له خطأ جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو الحل وحيث يخضع الاكراه لتقدير القضاء في حدود رقابته لمشروعية القرارات الادارية في هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1722 لسنة 32 ق جلسة 26/1/1988 مؤلف دعوي الالغاء المستشار ماهر ابو العنين الكتاب الثاني ص 502
    وحيث ان المدعي لم يحصل حتي تاريخ رفع الدعوي علي أي مسمي وظيفي مذكور بالكادر الخاص بالمعلمين حيث ينص القانون علي أن بداية ربط السلم الوظيفي بوظائف التدريس هو المعلم المساعد وان الاكاديمية المهنية للمعلمين لاتعترف بما دون ذلك من مسميات التعاقد مع المعلمين بما يتنافي مع ما نصت عليه المادة 4 من الائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 81 والمضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2012
    والصادر في 28/4/2012
    مع العلم أن موكلي تقدم بأوراق اعتماده لنقابة المعلمين فرفضت النقابه قيده بدعوي انها لا تعترف به كمعلم ولا تعترف بالصيغة التعاقدية المبرمة معه
    كما أن موكلي يعمل دون أي غطاء تأميني سواء أكان طبي أو اجتماعي وذلك لعدم اعتراف أي مؤسسه بالدولة بهذه الصيغة الغي قانونية لموكلي حيث سلبت كل حقوقه الاساسيه بموجب هذا الوضع غير القانوني
    وذلك علي الرغم من قيامه بكامل مهام وأعمال المعلم المساعد
    ig dpr gd vtu rqdm ,ig j;,k lql,km

    ردحذف
    الردود
    1. هل يخق لي رفع قضية امام مجلس الدولة وهل تكون مضمونة للتعيين و الحصول علي حقوقي كاملة بأثر رجعي؟؟

      حذف
  34. انا اعمل فى شركة قطاع اعمال تباع لوزرة الاستثمار ومعين بتاريخ 15-7-2011 وحاصلت على ليسناس حقوق 2010 وقدمت قبل التعين وكنت اعمل ويتر وتم تعين على الدرجة 3 وبنفس المسمى الوظيفى ويتر والادراة ترفض نقلى الى العمل فى الشؤن القانوينة او اى جهة اخرى وتقول لا يجوز تغير المسمى الوظيفى ال باعادى تعين مبتدا هل لو رفعة قضية من حقى نقلى ال الشؤن القانوية للعمل محامى علما بان محامى ابتدائ ومقيد بالنقابة

    ردحذف
  35. انا اعمل فى شركة قطاع اعمال تباع لوزرة الاستثمار ومعين بتاريخ 15-7-2011 وحاصلت على ليسناس حقوق 2010 وقدمت قبل التعين وكنت اعمل ويتر وتم تعين على الدرجة 3 وبنفس المسمى الوظيفى ويتر والادراة ترفض نقلى الى العمل فى الشؤن القانوينة او اى جهة اخرى وتقول لا يجوز تغير المسمى الوظيفى ال باعادى تعين مبتدا هل لو رفعة قضية من حقى نقلى ال الشؤن القانوية للعمل محامى علما بان محامى ابتدائ ومقيد بالنقابة لو يوجد محامى مختص بمثل هذه المواضيع براجاء الاتصال 01016885884

    ردحذف
  36. سحر
    اعمل فى وزارة التربية والتعليم مدرسة عملى فى مدرسة ثانوى صناعى من سنة 1991الدرجة الفنية وحصلت على بكالوريس تربية سنة 2000 وعند تقديم طلب للتسوية واكون على الدرجة التخصصية قوللى هسيب وظفتى كمدرس عملى ثانوى واعمل فى التعليم الابتدائى علشان المؤهل بكالوريس تربية فى المجال الصناعى تعليم اساسى وهنزل من اقدميتى خمس سنوات طبعا تراجعت لانى كنت متقدمة فى مجال عملى عرفت معلومة ان انا لوسويت بالمؤهل فى الوقت الحالى هبقى على الدرجة التخصصية وانا فى مكانى علشان انا فى شهر 8\2014 هحصل على الدرجة الاولى فهل المعلومة صحيحة وسؤال تانى لوحصلت على دبلومة هيكون حصلت على مؤهل اعلى من البكالوريس اللى المفروض اروح بية تعليم اساسى واطلب حصولى على الدرجة التخصصية وانا فى مكانى ولو الكلام ده ينفع اية الاجراءت المفروض اعملها لان انا معايا اقدمية 23 عاما ارجوا من سيادتكم الافادة وجزاكم الله كل خير

    ردحذف