الاثنين، 3 أكتوبر، 2011

سيدار تبحر بك فى عالم من الاسرار

تقدم شركة سيدار بمناسبة حصولها على مليون عميل   منازل عصرية و عالية الطراز 
لاول 100000 مشترك فقط على شكل مسابقة اغتنم الفرصة
و لاتضيعها واستفد من النت والفيس بوك طبعا كونك ستعمل شغل على النت بطرق سهلة
خالص ستعمل شغل للشركة مقابل دلك ستفوز
https://www.facebook.com/House.2012?sk=app_4949752878

الأحد، 2 أكتوبر، 2011

سيدار تجعل منزلك منار للانبهار

تقدم شركة سيدار بمناسبة حصولها على مليون عميل   منازل عصرية و عالية الطراز 
لاول 100000 مشترك فقط على شكل مسابقة اغتنم الفرصة
و لاتضيعها واستفد من النت والفيس بوك طبعا كونك ستعمل شغل على النت بطرق سهلة
خالص ستعمل شغل للشركة مقابل دلك ستفوز
https://www.facebook.com/House.2012?sk=app_4949752878

الثلاثاء، 21 ديسمبر، 2010

القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

القانون  الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الأولى
الهدف والنطاق
يهدف هذا القانون ( النظام ) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إِليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه . والتي تشمل على وجه التحديد :-
1- الإِغراق .
2- الدعم .
3- الزيادة غير المبررة في الواردات .
المادة الثانية
التعاريف
يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :-المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المجلس .اللجنة الوزارية : لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس .اللجنة الدائمة : لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إِليها من غير الدول الأعضاء .
ا
لأمانة الفنية : الأمانة الفنية للجنة الدائمة .الإِغراق : تصدير سلعة ما إِلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية .الدعم : مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها .الزيادة غير المبررة في الواردات : عملية الاستيراد لسلع إِلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإِنتاج المحلي تتسبب في إِحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية .السوق الخليجية : إِجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس .السلعة موضوع التحقيق : السلعة موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها .تدابير مكافحة الإِغراق : الإِجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الاغراق .التدابير التعويضية : الإِجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي .التدابير الوقائية : التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات .اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون ( النظام ) .
وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إِيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها ، وأية عبارات أخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة
فرض التدابير
يكون فرض تدابير مكافحة الإِغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإِغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضرراً ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إِعاقة إِقامة صناعية خليجية .
ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السعلة موضوع التحقيق تورد إِلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإِنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الخليجية التي تنتج سلع مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإِلحاق مثل هذا الضرر .
المادة الرابعة
التدابير المؤقتة
يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إِلحاق ضرر يعتذر إِصلاحه ، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة
التدابير النهائية
يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الإِغراق أو الدعم أو الزيادة غير مبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإِغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات ، وان المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير ، كما يجوز إِيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها .
المادة السادسة
أشكال التدابير
يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإِغراق والتدابير التعويضية وإِجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معا .
المادة السابعة
إِجراءات الشكوى والتحقيق
يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إِجراءات بدء التحقيق أو إِنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
المادة الثامنة
تشكيل اللجنة الدائمة
تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء ، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعاً بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإِجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض . كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان ومواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإِصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات .
المادة التاسعة
اختصاصات اللجنة الدائمة
إِضافة إِلى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إِليها في مواد أخرى من هذا القانون ن، تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص ما يلي :
1- اتخاذ التدابير والإِجراءات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإِجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية .
2- تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق ، وإِنشاء الوحدات الإِدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات ، وفقاً للائحة التنفيذية ، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسباً .
3- اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإِغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إِلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات .
4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإِغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها .
5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإِغراق والدعم والحماية والوقائية .
6- اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشا بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون ( النظام ) .
7- إِقرار النظام الداخلي .
8- المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة .
9- إِنشاء ما قد تستدعي إِليه الحاجة من لجان فرعية .
10- أية اختصاصات أخرى توكل إِليها في اللائحة التنفيذية .
المادة العاشرة
اللجنة الوزارية
تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية:
1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإِغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إِنهائها أو زيادتها أو خفضها .
2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام) .
3- إِقرار اللائحة التنفيذية .
4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون ( النظام ) .
المادة الحادية عشرة
الأمانة الفنية للجنة الدائمة
تتولى الأمانة الفنية للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإِدارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الثانية عشرة
الطعن
للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون ( النظام ) سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها .
المادة الثالثة عشرة
سرية المعلومات
يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإِجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقاً لأحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية ، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن ، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إِلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها .
المادة الرابعة عشرة
الجزاءات
مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون ( نظام ) آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) كيفية احتسابها .
المادة الخامسة عشرة
اللائحة التنفيذية
تصدر لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
المادة السادسة عشرة
للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي .
المادة السابعة عشرة
النفاذ
يسري هذا القانون (النظام) اعتباراً من الأول من يناير عام 2004م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها

قانون المناقصات العامة الكويتى وتعديلات

       قانون المناقصات العامة وتعديلات
قانون رقم :(37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة نحن جابر الحمد الجابر ـ نائب أمير الكويت
بعد الاطلاع على المواد 61 ، 65 ، 135 من الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ـ وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول
في لجنة المناقصات المركزية
مادة 1
تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى "لجنة المناقصات المركزية" ، وتلحق بمجلس الوزراء وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة بالبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء ، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون.
مادة 2
لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (3)
ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة ، يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية المحدودة ، فيما عدا ما تقدم ، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
مادة (4)
معدلة بموجب المرسوم رقم (81/1977)
استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال بالممارسة أو بالتكليف بإجراء الأعمال بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار ، ولا يجوز أن تتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة.
كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار.
ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال بالممارسة إذا رأت من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو غير ذلك.
وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالإذن للجهة الحكومية أن تشتري بالممارسة المنتجات المحلية، على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وأن لا تزيد تكاليفها عن 10% من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.
ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه.
مادة 4
تتألف لجنة المناقصات المركزية من :
أ   ـ ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء. وتجوز إعادة تعيينهم ، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم ، ويعين من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس.
ب ـ ممثل لوزارة المالية والصناعة.
جـ ـ ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.
د   ـ  ممثل لجهاز مجلس التخطيط.
هـ ـ ممثل للجهة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة.
و ـ ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة.
ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع.
مادة 5
يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة:
أولاً ـ أن يكون كويتياً تاجراً ـ فرداً كان أو شركة ـ مقيداً في السجل التجاري ومسجلاً لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق، شريطة أن تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الأجنبية في مناقصات الأعمال الكبيرة.
ثانياً ـ أن يكون مسجلاً في قوائم تصنيف المقاولين أو المرودين طبقاً لأحكام المواد التالية:
مادة 6
تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية بإعداد قائمة لتسجيل الموردين الذي يتقدمون لقيد أسمائهم. ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة أولاً من المادة السابقة.
مادة 7
تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من :
1 ـ ممثل للجنة المنقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة ، ويكون رئيساً للجنة التصنيف.
2 ـ ممثل لوزارة الأشغال العامة.
3 ـ ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف. (المواصلات)
4 ـ ممثل لوزارة الكهرباء والماء.
5 ـ ممثل لوزارة المالية والصناعة. (المالية)
وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف. وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.
مادة 8
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات التالية:
الفئة الأولى :
وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي ، والتي تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي.
ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك في جميع أنواع المقاولات العامة في حدود خمسة ملايين دينار ، إلا إذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ
على أنه لا يجوز لهذه الفئة أن تدخل في مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار.
الفئة الثانية:
وتشمل المقاولين ذوي المقدرة الفنية والمالية الذي يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لاك يزيد تقديرها على مليون دينار.
ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام في وقت واحد بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار.
الفئة الثالثة:
وتتكون من المقاولين المحليين الذي يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على خمسمائة ألف دينار.
الفئة الرابعة :
وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار.
مادة 9
تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها أن تصدر قراراها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف ، ويعتبر مرفوضاً كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة. وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله أن يتظلم إلى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضي برفض تسجيله أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها ، ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن نهائياً.
مادة 10
لا يسمح للمناقص ، ما لم يكون من مقاولي الفئة الأولى ، أن يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به. كما لا يجوز أن ترسى عليه مناقصات إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال عد فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى. مع مراعاة أحكام المادة الثامنة.
مادة 11
لا يجوز لشخص واحد ، أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين ، أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد ، أو أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد ، وهذا في ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها.
أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام ، فيجوز له ، عند التصنيف ، أن يسجل نفسه وإن سجل كلاً من شركاته المستقلة.
مادة 12
يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه ، أن يطلب إلى لجنة التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها رفعه إلى فئة أعلى. وقرار اللجنة في هذا الشأن قابل للطعن فيه أمام لجنة المناقصات المركزية التي يعتبر قرارها نهائياً.
مادة 13
لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الأصناف من الخارج إلا إذا رأت الجهة الحكومية المختصة ، وفقاً للظروف ، وضرورة لذلك ونص عليها في شروط المناقصة
الباب الثاني
إجراءات الطرح في المناقصة العامة
وتقديم الطلبات
مادة 14
يجب ، قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة ، أن تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل. وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين ، والرسومات التفصيلية الكالمة ، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين أفراد البنود ، والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد ، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد ، التأخير في تنفيذه. وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة.
مادة 15
تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة في الجريدة الرسمية ، وتلصق الإعلانات الخاصة بها في مقر الجنة المناقصات المركزية. وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات ، وذلك من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحا بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوماً.
مادة 16
يبين في الإعلان آخر موعد لتقديم العطاءات ، ومدة سريانها والصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه ، والمقابل النقدي للنسخة من شروط العطاءات. والجهة التي تقدم إليها العطاءات وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.
مادة 17
يجب إعداد وثائق المناقصة من شروط العطاء وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها قبل نشر إعلان المناقصة لتسلم بمجرد طلبها إلى من يطلبها بعد أدائه المقابل النقدي المحدد لها في الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية.
مادة 18
تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجيه الدعوة للاشتراك فيها.
مادة 19
تخطر لجنة المناقصات المركزية الجهة الحكومية ذات الشأن بالمناقصة. وترسل إليها نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه الإعلان عنها.
مادة 20
لا يجوز أن يكون المناقص عضواً في لجنة المناقصات المركزية ، ولا موظفاً في الجهة الحكومية طالبة المناقصة. وتشمل عبارة المناقص في تطبيق أحكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الإجارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة.
مادة 21
يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين. وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ، ولا يجوز تحويلها إلى الغير.
مادة 22
يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة ، ومتمشية تماماً مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب أن لا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة.
ويعد باطلاً كل عطاء يخالف هذه الأحكام ما لم تر اللجنة بإجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة 23
إذا كانت وثائق المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة أو كان المناقص يرغب في تقديم بديل أو أكثر ، ويجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل أو أكثر ، وجيب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه. ويجب أن يكتب في وضوح على كل مجموعة من الوثائق أنها تمثل عرضاً بديلاً.
مادة 24
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ، ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك.
والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في أي مكان آخر في وثائق المناقصة ، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي. ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5 % من السعر الإجمالي استبعد العطاء ما لم ترى اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحرف أخذت لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ الأقل.
مادة 25
لا تقبل العطاءات إلا إذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة.
مادة 26
يعيد المناقصون وثائق المناقصة في الوقت المحدد لها ، وبالطريقة المنصوص عليها في هذه الوثائق.
تورد الوثائق في المظروفات الرسمية المخصصة لها ، وتختم بالشمع الأحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها أو ذكر أية إشارة أو علامة تدل عليه. ولا تقبل المظروفات الممزقة أو التالفة أو المشوهة. وفي حالة تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف لآخر عوضاً عنه ليقدم فيه العطاء. وإلا اعتبر العطاء باطلاً ما لم تقرر اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة 27
يجب على المناقص أن يودع مع عطائه. مرفقاً بصيغة المناقصة التأمين الأولي في صورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من بنك محلي أو من شركة تأمين معتمدة من بنك محلي ، ويجب أن يكون التأمين صالحاً لمدة سريان العطاء ، ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.
مادة (28)
عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترسي عليهم المناقصة.
مادة (29)
في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع أو للأصناف لا يكون العطاء مقبولا إذا لم يكن مصحوبا العينة المطلوبة أو بإيصال بتسليم العينات من الجهة التي حددتها شروط المناقصة وفي حالة توريد أصناف محلية تتطلب فحصا فنيا للتثبت من ملاءمتها يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات المركزية في الجلسة المحددة للبت في المناقصة .
مادة (30)
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه ، ولا يؤخذ بأي خفض في الأسعار بعد تصدير العطاء.
مادة (31)
يحتفظ بصندوق المناقصات العامة في مقر لجنة المناقصات المركزية ، ويجب أن يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعها وان تكون فتحته واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف وان يكون من النوع الذي يحول دون إخراج المظاريف من الفتحة.
ويكون للصندوق ثلاث أقفال مفتاح القفل الأول يحتفظ به رئيس اللجنة ، ويحتفظ بالمفتاح الثاني نائب الرئيس ، ويحتفظ أمين السر بمفتاح القفل الثالث.
ولا يجوز فتح الصندوق إلا عند انعقاد اللجنة متوافراً فيها النصاب القانوني .
الباب الثالث
إجراءات التعاقد
الفصل الأول
إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني
مادة (32)
تقفل فتحة صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في وثائق المناقصة وتختم بالشمع الأحمر لحين فضها بواسطة اللجنة.
مادة (33)
لا يلتفت على أي عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لإقفال صندوق المناقصات.
مادة (34)
يفتح صندوق المناقصات في غرفة اجتماع لجنة المناقصات المركزية واللجنة منعقدة ، إذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة لا يفتح الصندوق ويعد محضر بحالته للتأكد من سلامة أختامه والحيلولة دون إيداع أية عطاءات أخرى فيه ويؤجل الاجتماع إلى أقرب ميعاد ممكن.
مادة (35)
عند فتح صندوق المناقصات ، تفض لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات وتدونها في جدول تعده لذلك .
مادة (36)
لا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولي المنصوص عليه في المادة (27) .
مادة (37)
إذا وجد في العطاء أي شذوذ أو اختلاف تبت لجنة المناقصات المركزية في قبوله أو رفضه وفقاً للأحكام المبينة في الباب الثاني من هذا القانون.
مادة (38)
تحال جميع العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها له ، ويجوز للجنة في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية أن ترسي المناقصة فورا على أقل المناقصين سعراً.
مادة (39)
يجوز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر حالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض، وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات أو تشترك في الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة حسبما تراه لجنة المناقصات المركزية.
مادة (40)
إذا كانت وثائق المناقصة قد أعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هؤلاء المهندسين بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة.
مادة (41)
لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية ولهذه اللجنة أن تبت في إرساء المناقصة بصرف النظر عن أي توصية . ويصدر قرار اللجنة بإرساء المناقصة مخالفاً لتوصية الجهات الفنية السابقة الإشارة إليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.
الفصل الثاني
إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد
مادة (42)
تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (43)
(معدلة بموجب القانون رقم 18/70)
ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متمشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعراً مخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل .
ما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم من منتجات محلية إذا كان متمشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ولم يزد في سعره على أقل العطاءات من منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة 10% سعر هذا العطاء.
وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.
مادة (44)
إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبرراً قوياً يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر ولم تتوافر شروط المادة السابقة رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيها قراره.
ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الأسعار أو بالتوصيات الفنية دون حاجة إلى إبداء الأسباب.
مادة (45)
إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائماً بالسعر الإجمالي إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيارة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون
مادة (46)
إذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية غير معقولة قامت اللجنة أو من تنتدبه من الفنيين بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسيه المناقصة عليه في حدود السعر الإجمالي للمناقصة.
مادة (47)
يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً و بأسعار السوق وعلى اللجنة إذا رأت إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق ، ويكون إلغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء  بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية.
مادة (48)
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف والأعمال ولو كان مستوفياً للشروط ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر . ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية.
مادة (49)
إذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد إعادة طرح المناقصة بحثت اللجنة أسعاره وملاءمته وبتت فيه.
مادة (50)
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر ، جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل وإلا اقترع بينهم.
مادة (51)
تخطر لجنة المناقصات كتابة المناقص الذي أرست عليه المناقصة بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة الحكومية المختصة.
مادة (52)
لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه في المادة التالية.
مادة (53)
تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور إليها لتوقيع العقد خلال المدة التي حددها له فإذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد اعتبر منسحباً.
مادة (54)
يطلب من المناقص الفائز قبل توقيع العقد أن يقدم إلى الجهة الحكومية المختصة الكفالة النهائية فإذا لم يقدمها اعتبر منسحباً ويجب أن تكون الكفالة النهائية صالحة طوال مدة تنفيذ العقد .
وتقدر لجنة المناقصات المركزية قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها.
مادة (55)
إذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن تقديم الكفالة النهائية أو انسحب لأي سبب آخر ، ولم يقدم عذراً تقبله لجنة المناقصات المركزية خسر تأمينه الأولي وكان عرضه لأية عقوبة أخرى تفرضها اللجنة كشطب اسمه من قائمة المقاولين والموردين المعتمدة شطباً دائماً أو لمدة معينة ، و للمناقص الحق في التظلم من القرارات المبينة في الفقرة السابقة إلى مجلس الوزراء.
مادة (56)
في حالة انسحاب المناقص الفائز تنظر اللجنة المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة في إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعراً وفقاً لأحكام هذا القانون.
(الباب الرابع)
أحكام ختامية
مادة (57)
العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي :
( أ )الإنذار ( ب ) تخفيض الفئة ( ج ) الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة . ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.
مادة (58)
تصدر اللجنة قرارها العقوبة المناسبة لما نسب إلى المقاول بعد استدعائه لسماع أقواله و لا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.
وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة أن يتظلم من القرار إلى مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا القانون.
مادة (59)
إلى أن يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين عملاً بأحكام المادتين 8 و 9 من هذا القانون يعمل بالتصنيف الموجود حالياً لدى وزارات الدولة كل في حدود اختصاصه . وتحدد لجنة المناقصات المركزية المدة التي يسري فيها  الحكم الوارد في الفقرة السباقة بشرط ألا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليف اللجنة.
مادة (60)
تعلن لجنة المناقصات أسعار المناقصة في اللوحة المعدة للإعلانات بمقرها بذات المبنى الذي فضت فيه مظاريف المناقصة .
ويجب أن تنشر في الجريدة الرسمية جميع قرارات لجنة المناقصات المركزية .
مادة (61)
يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعين بقرار من مجلس الوزراء .
مادة (62)
يجوز لكل ذي شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتها وعلى اللجنة أن تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة ، فإذا رأى نصف الحاضرين من أعضاء اللجنة أن هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي يكون قراره نهائياً .
مادة (63)
تعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الأعمال وعقود التوريد ولها أن تكلف أي جهة تراها بتحضير هذه الشروط.
مادة (64)
لا يجوز إدخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5% من مجموع قيمتها بالزيادة أو بالنقص إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية .
مادة (65)
تستثني من تطبيق أحكام هذا القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التي تحدد بمرسوم ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة .
مادة (66)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
صدر في 22 ربيع الأول 1384هـ
 الموافق أول أغسطس 1964 م

القانون رقم 40 لسنة1980 باصدارقانون تنظيم الخبرة

القانون رقم 40 لسنة 1980
               بإصدار قانون تنظيم الخبرة
المادة 1
يقوم باعمال الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة خبراء ادارة الخبراء ، وخبراء الجدول ، وكل ما ترى المحاكم او النيابة العامة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين او من غير الموظفين.

اذا رأت المحكمة او النيابة العامة ان تندب للقيام باعمال الخبرة خبيرا من خارج ادارة الخبراء وجدول الخبراء فيجب ان تبين اسباب ذلك في الحكم او القرار.
المادة 2
للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير او اكثر على ان يكون العدد وترا ، وان تبين في حكمها مأمورية الخبير ، والامانة التي يجب ايداعها لحساب مصروفاته واتعابه ، واخلصم الذي يكلف بايداع هذه الامانة ، والاجل الذي يجب فيه الايداع بحيث لا يتجاوز اسبوعا من تاريخ النطق بالحكم والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصورفاته والاجل المضروب لايداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل اليها القضية للمرافعة في حالة ايداع الامانة , وجلسة اخرى اقرب لنظر القضية في حالة عدم ايداعها ، وتاريخ الجلسة الواجب حضور طرفي الدعوى فيها امام الحبير المنتدب في حالة الندب لادارة الخبراء ، وفي حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا للاجراءات المبينة في المادة 14.

في حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا للاجراءات المبينة في المادة 14.

في اليوم التالي لايداع الامانة تدعو ادارة الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير ان يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة او الخصوم في ذلك ، وتسلم له صورة من الحكم.

اذا كان الندب لخبير من ادارة الخبراء تقوم ادارة الكتاب في اليوم التلي لايداع الامانة بارسال اوراق الدعوى الى الادارة المذكورة مع اخطارها لمباشرة المأمورية.
المادة 3
يعتبر النطبق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة اعلان للخصوم ولو لم يحضورا جلسة النطق به.

يتعين اخطار الخصم بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل اذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امنتاع سيرها سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب.

المادة 4
اذا اتفق الخصوم على خبير معين اقرت المحكمة اتفاقهم والا اختارته المحمة من بين خبراء الجدول المقيدين امامها مع مراعاة الدور الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة توضحها المحكمة في حكمها ، واذا كان الندب لخبير من ادارة الخبراء او لاحد الموظفين وجب على الجهة الادارية فور احطارها بايداع الامانة تعيين شخص الخبير الذي عهد اليه بالمأمورية.

اذا كان الخبير غير تابع لادارة الخبراء وغير مقيد اسمه في الجدول وجب قبل مباشرة مأموريته ان يحلف يمينا امام المحكمة او امام قاضي الامور الوقتية بان يؤدي عمله بالصدق والامانة.

المادة 5
اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف بايداعها ام من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية ، ويجوز للمحكمة ان تحكم على الخصم المكلف بايداعها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار مع منحه اجلا مناسبا لايداع الامانة او ان تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها لذلك غير مقبولة.
المادة 6
يجوز اعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الامانة اذا تبين من قيمة المنازعة او ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة ان يكون الندب لخبير من ادارة الخبراء ويرجع بهذه المانة واتعاب الخبرة ومصورفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصورفات او على الخصم المعفي من الرسوم اذا زالت حالة اعساره.
المادة 7 القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الاعفاء من الرسوم يندب لاعمال الخبرة فيها خبراء ادار ة الخبراء. ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات او على الخصم المعفي من الرسوم اذا زالت حالة اعساره.
المادة 8 اذا اراد الخبير اعفاءه من اداء مأموريته ابتداءاو في اثناء ادائها وجب عليه اخطار الجهة التي ندبته ويقدم طلب الاعفاء بالنسبة لخبراء ادارة الخبراء الى مدير ادارة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير.
اذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر. او بإعادة المأمورية الى ادارة الخبراء لتكليف خبير آخر بادائها.
المادة 9
اذا ندب خبير من غيرا لعاملين بادارة الخبراء في فرع معين من فروع الخبرة ثم تبين له ان الامر يحتاج الى الاستعانة بخبرة من نوع آخر ولم تكن الجهة التي ندبته قد صرحت له بتلك الاستعانة ، فعليه ان يطلب ذلك منها ، اما اذا كان الندب لخبير من ادارة الخبراء فيقدم طلب الاستعانة الى مدير الادارة للبت فيه. واذا كان الخبير المستعان به من غير العاملين في الادارة ، قدم كشفا مبدئيا باعابه ومصاريفه قبل مباشرة المأمورية الى مدير الادارة الذي يتولى احالته مشفوعا بالرأي الى المحكمة المختصة وتقدر المحكمة امانة اضافية للخبير المستعان به ، ويلزم الخصم المكلف بايداع الامانة بأن يودعها خزانة المحكمة وتصرف للخبير المذكور اتعابه ومصاريفه بعد تقديرها نهائيا بمعرفة رئيس الهيئة او رئيس المحكمة الجزئية التي ندبته على الوجه المبين بالمادتين 17 و18 من هذا القانون فور ايداعه التقرير المتضمن نتيجة اعماله.
المادة 10 يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم ، فان لم يتسن فعليه ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز سبعة الايام التالية لتسلمه صورة الحكم او ملف الدعوى ويخطر الخصوم بكتاب هذا التاريخ وبمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الاعلان بالادارة او بكتاب مسجل او باشارة برقية او اشارة هاتفية مكتوبة فاكس وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال ، وفي جميع الاحوال يباشر الخبير اعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة 11
يسمع الخبير اقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - اقوال من يرى هو سماع اقواله واذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير الى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن بأي طريق ، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور ، وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه.
المادة 12
يحضر الخصوم امام الخبير بأنفسهم او بوكيل عنهم ، ويجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله ، ويكفي في اثبات التوكيل ان يقدم ورقة بذلك فان كانت غير رسمية وجب ان يكون توقيع الموكل مصدقا عليه.
يجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة امام الخبير بتقرير يدون في محضر اعماله ، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توكيل الموكل.
لا يجوز لاي موظف بوزارة العدل ان يكون وكيلا عن احد الخصوم امام الخبير ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم واصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية.
لا يجوز للخبير ان يحضر وكيلا عن احد الخصوم في الدعاوي التي باشر فيها عملا من اعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة.
المادة 13 يجب ان يحرر الخبير محضرا بالاعمال التي قام بها يشتمل على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم ومقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر ، كما يجب ان يشتمل على بيان ما قام به من اعمال بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
ما يحرر الخبير تقريرا موقعا منه بنتيجة اعماله ورأيه والاوجه التي استند اليها بايجاز ودقة ، فان تعدد الخبراء فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برأيه ، ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم واسبابه. للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء رأيه شفويا بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر. في جميع احوال لا يكون رأي الخبير مقيدا للمحكمة ولكنها تستأنس به.
المادة 14 يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله ادارة الكتاب ، ويودع كذلك جميع الاوراق التي سلمت اليه وكشفا بايام العمل والمصروفات ، وعلى ادارة الكتاب اخطار الخصوم - بكتاب مسجل - بايداع التقرير ، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
المادة 15
اذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة ، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة اجلا آخر لانجاز المأمورية وايداع تقريره ، واو تستبدل به غيره مع الزامه برد ما يكون قد قبضه من الامانة الى ادارة الكتاب وذلك كله بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه بأي طريق ، ويثبت حكم الغرامة المشار اليه في محضر الجلسة وتكون له ما للاحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة ان تقيل الخبير من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا ، وينفذ حكم الغرامة بعد اخطار الخبير بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم.
لا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في القرة السابقة اذا كان الخبير المنتدب من ادارة الخبراء او احد ابخراء الموظفين ، وذلك مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه.
اذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
المادة 16 للمحكمة ان تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره ان رأت حاجة لذلك ، ولها ان تعيد اليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ او النقص في عمله او بحثه. ولها ان تعهد بذلك الى خبير آخر او الى عدة خبراء آخرين. ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
المادة 17
تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته او قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في الدعوى او بعد انقضاء ثلاثة اشهر لايداع التقرير اذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لاسباب لا دخل للخبير فيها.
يستوفي الخبير ما قدر له من الامانة ، ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذي قضى بالزامه بالمصروفات.
تعتبر الاتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء ادارة الخبراء مستحقة لخزانة وزارة العدل.
المادة 18
للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يتظلم من امر التقدير ، وذلك خلال ثلاثة الايام التالية لاعلانه ، ويكون التظلم وفقا للاجراءات المقررة للتظلم من الاوامر على العرائض ، ولا يختصم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات ، وذلك اذا كان قد حكم نهائيا في شأن الالزام بمصروفات الدعوى.
اذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير ، جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد ادى للخبير مطلوبه على اساس امر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
المادة 19
تتولى ادارة الخبراء - عن طريق من تندبه من موظفيها - المطالبة بالاتعاب والمصروفات ، والطعن في الاوامر والاحكام الخاصة بتقديرها ، والحضور في الجلسات ، ولها ان تنيب عنها في ذلك ادارة الفتوى والتشريع.
تتولى ادارة الكتاب تنفيذ هذه الاوامر والاحكام.
المادة 20
يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الاسس والضوابط الخصاة بتقدير اتعاب الخبراء.
المادة 21
يجوز رد الخبير :
- اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة ، او كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت من الخصم او زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده.
- اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او بأحد مديدريها ، وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وليا او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
- اذا كان يعمل عند احد الخصوم او كان قد اعتاد مؤاكلة احدهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية.
ـ- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عدواة او مودة يرجح معها عدم استطاعته اداء مأموريته بغير ميل.
المادة 22
يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد ، امام المحكمة التي ندبته ، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه ، او التالية للاخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 ، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على اسم الخبير ، اما اذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير.
لا يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه.
لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
يجب على طالب الرد ان يودع عند تقديم صحيفة دعواه ادارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير ، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم ولا تقبل ادارة الكتاب دعوى الرد اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختفت اسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.
المادة 23
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.
خبراء إدارة الخبراء
المادة 24
تشكل ادارة الخبراء من مدير ، ونائب مدير او اكثر ، وعدد كاف من الخبراء ، وتكون هذه الادارة تابعة لزوارة العدل ، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة 25
تحدد بقرار من وزير العدل الاقسام الفنية بادارة الخبراء ، والعدد اللازم من الخبراء لكل قسم.
المادة 26
ينشأ مجلس لشئون خبراء ادارة الخبراء ويؤلف من :
- رئيس محكمة الاستئناف العليا رئيسا.

- وكيل وزارة العدل.
- رئيس المحكمة الكلية
- احد المفتشين القاضئيين اعضاء يندبه وزير العدل.
- مدير ادارة الخبراء.
اذا غاب احدهم حل محله من يقوم مقامه ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من اعضائه ، وعلى ان يكون من بينهم مدير ادارة الخبراء وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الاراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة 27 يختص مجلس الخبراء بالمسائل التي ينص عليها القانون وله ان يبدي رأيه - بناء على طلب وزير العدل او من تلقاء نفسه - في المسائل المتعلقة بالخبرة.
يتولى بالنسبة لخبراء الادارة اختصاصات لجنة شئون الموظفين طبقا لنظام الخدمة المدنية.
المادة 28
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الشروط الآتية وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية :
- ان يكون حائزا على شهادة جامعية او شهادة عالية من معهد علمي معترف به تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب التعيين فيها.
- ان يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة التي يرشح للتعيين فيها.
- ان يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها ادارة الخبراء وتحدد المؤهلات المشار اليها في البند أ بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الخبراء واخذ رأي ديوان الموظفين.
المادة 29 استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لوزير العدل - بعد اخذ رأي مجلس الخبراء - ان يندب للعمل بادارة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية باحوال الكويت والاعراف المتبعة بها ، وذلك للقيام باعمال الخبرة التي تسند اليهم.
تحدد بقرار من وزير العدل الشروط والاوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وانهاء ندبهم والمكافات التي تقرر لهم.
المادة 30
يمنح خبير ادارة الخبارء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة 31 يخلف خبراء ادارة الخبارء قبل مزاولة اعمال وظائفهم يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بان يؤدوا اعمالهم بالصدق والامانة.
المادة 32
مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير ادارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله. لا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبارء ان يكون محكما ولو بغير اجر في ااي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح امام القضاء.
يحظر عليه تقديم تقارير استشارية كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا او مديرا لتفليسه.
لمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير ادارة الخبراء من مباشرة أي عمل اخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن ادائها.
المادة 33
لوزير العدل ان يوقع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ويعلن القرار الى الخبير بكتاب مسجل ، وله ان يتظلم منه الى الوزير خلال عشرة ايام من اعلانه به.
المادة 34
يختص بتأديب مدير ادارة الخبراء مجلس تأديب يشكل على الوجه الاتي :
- رئيس محكمة الاستئناف العليا او من ينوب عنه ر ئيسا
- النائب العام او من ينوب عنه عضوا
- وكيل وزارة العدل او من ينوب عضوا
يختص بتأديب باقي خبراء الادارة مجلس تأديب يشكل على الوجه الاتي :
- رئيس المحكم الكلية او من ينوب عنه رئيسا
- احد المحامين العامين عضوا
- مدير ادارة الخبراء او من ينوب عنه عضوا
المادة 35
ترفع الدعوى التأديبية على خبراء ادارة الخبراء بقرار من وزير العدل. وله ان يأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة اليه ، كما يجوز ذلك ايضا لمجلس التأديب.
المادة 36
يجب ان يشتمل قرار الاحالة الى مجلس التأديب على التهمة الموجهة الى الخبير والادلة لمؤيدة لها.
يعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل.
المادة 37
يقرر مجلس التأديب عند بدء المحاكمة التأديبية استمرار وقف صرف مرتب الخبير او صرفه كله او بعضه خلال فترة المحاكمة.
المادة 38
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
يحضر الخبير بنفسه امام المجلس وله ان ينيب في الدفاع عنه محاميا وله ان يقدم دفاعه كتابة.
للمجلس ان يأمر بحضور الخبير شخصيا امامه عند الاقتضاء واذا لم يحضر امام المجلس جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة الاعنه.
لمجلس التأديب اجراء ما يراه لازما من التحقيقات او ان يندب لاجرائها احد اعضائه.
المادة 39
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي :
- اللوم.
- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
- العزل من الخدمة.
المادة 40
يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا.

يجب ان يشتمل على الاسباب التي بني عليها
خبراء الجدول
المادة 41
تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى لجنة خبراء الجدول. تشكل من :
- رئيس المحكمة الكلية او من ينوب عنه رئيسا
- احد المحامين العامين عضوا
- مدير ادارة الخبراء او من ينوب عنه عضوا
تختص اللجنة بالفصل في دعاوى تأديب خبراء الجدول ، وبالنظر في قبول خبراء جدد عند فتح باب القيد في الجدول ، وتحديد الشروط التي تراها لازمة للقيد ، وفي استبعاد اسم أي خبير اصبح في حالة لا تمكنه من اداء عمله او قفد شركا من شروط قيده في الحدول او حكم عليه بعقوبة جناية او صدر ضده حكم قضائي او تأديبي ماس بالشرف.
تصدر اللجنة قرارها بالاستبعاد بعد دعوة الخبير للحضور امامها بكتاب مسجل ويجب ان يكون هذا القرار مسببا ، ويعلن الى الخبير بكتاب مسجل.
المادة 42 للخبير ان يتظلم من قرار استبعاده بتقرير يودع ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالقرار.
تختص بنظر التظلم اللجنة المشار اليها في المادة السابقة منضما اليها قاضيان تختارهما الجمعية العمونية للمحكمة الكلية ، ويدعى الخبير للحضور امامها بكتاب مسجل لابداء اقواله.
يكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير ولا يجوز للخبير الذي صدر قرار باستبعاده ان يباشر عملا من اعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.
المادة 43
يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يمينا امام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بان يؤدي عمله بالصدق والامانة.
المادة 44
يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة الكلية وبادارة الخبراء ، تودع به الملاحظات الخاصة بعمله.
تقوم النيابة العامة بالاغ رئيس المحكمة الكلية ومدير ادارة الخبراء بكل ما يصدر ضد خبراء الجدول من احكام في مواد الجنايات والجنح ونتيجة تصرفها فيما يوجه اليهم من اتهامات ويتم ايداع ذلك كله في الملف المشار اليه في الفقرة السابقة.
المادة 45
على ادارات الكتاب بالمحاكم موفاة ادارة الخبراء بعد الفصل في الدعوى بصورة من كل تقرير مقدم من احد خبراء الجدول مع صورة من محاضر الاعمال والاحكام الصادرة فيها ، ولمدير ادارة الخبراء ابلاغ لجنة خبراء الحدول بما يراه من ملاحظات على عمل الخبير.
المادة 46
يقوم رئيس المحكمة الكلية بابلاغ خبير الجدول بكتاب مسجل بصورة اية شكوى تقدم ضده وذلك للرد عليها خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغه بها.
لرئيس المحكمة الكلية - بعد الاطلاع على رد الخبير - ان يحفظ الشكوى او ان يحققها بنفسه او بمن يندبه من القضاة وله بعد اتمام التحقيق ان يحفظ الشكوى او ان يوجه انذارا الى الخبير او ان يعرض امره على وزير العدل للنظر في احالته الى المجلس التأديبي.
في جميع الاحوال يودع بملف الخبير صورة من الشكاوي والتحقيقات والقرار الصادر بشأنها.
المادة 47 يجوز اجالة خبير الجدول الى المحاكمة التأديبية اذا ارتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة او اخل بواجب من واجباته او اخطأ خطأ جسيما في عمله او امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به.
المادة 48
العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها على خبراء الجدول هي :
- اللوم.
- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.
- محو الاسم من الجدول.
المادة 49 تسري على المحاكمة التأديبية لخبراء الجدول احكام المواد : 35 و 36 و 38 و 40 من هذا القانون.
المادة 50
يجوز للخبير الاستعانة بالوقفة الجبرية لمعاينة المنشأت والاماكن التي يلزم معاينتها او دخولها لتنفيذ المأمورية المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن تمكينه من ادائها. ويكون ذلك بموجب امر يصدر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى او قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة بناء على طلب مسبب يقدم من مدير ادارة الخبراء او من يقوم مقامه ويصدر الامر في مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 51
يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال خبراء ادارة الخبراء وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من احكام المادة 14 من مرسوم نظام الخدمة المدنية

القانون رقم 11 لسنة 1995(قانون التحكيم الكويتى)

    القانون رقم 11 لسنة 1995

          بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية 

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية، وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة الأولى:تُشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين، يختار كل من أطراف النزاع - ولو تعددوا - أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم، وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال العشرة أيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة، وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.
ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف، وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.

المادة الثانية: تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية:
1 - الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.
كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تُبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم، ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
2 - الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، أو فيما بين هذه الشركات.
3 - الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم، وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.
وتنظر الهيئة المنازعات التي تُعرض عليها بغير رسوم.

المادة الثالثة:
يقدم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم، وعلى تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.
ويُعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم إيداعه تحت حساب أتعاب محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت، وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإيداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة إدارة التحكيم خلال العشرة أيام التالية، وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال الخمسة أيام التالية بذلك، وله - إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم - إيداع المبلغ المطلوب خلال العشرة أيام التالية، فإذا انقضى هذا الميعاد دون إيداعه من أي من الخصوم، عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه ويرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.

المادة الرابعة:
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره، وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة أيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما، ويُجرَى الإعلان طبقًا لما هو مقرر في المادة (179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.

المادة الخامسة: تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع، فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر، إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره.
وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معًا.
كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات ( أ ) و(ب) و(ج) من المادة (180) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحةً على غير ذلك.

المادة السادسة: تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويُرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم، أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليًا لذلك.
ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.
وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.

المادة السابعة: يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناءً من حكم المادة (181) من قانون المرافعات المدنية.
ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعًا عليها من المحكمين عند النطق به، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذُكر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحي أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال الخمسة أيام التالية لإصداره.
ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.


المادة الثامنة: تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما تختص أيضًا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها، ويتم ذلك طبقًا للقواعد المنصوص عليها في المواد (124)، (125) و(126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.

المادة التاسعة: تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.

المادة العاشرة:
يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية:
( أ ) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
(ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
(ج) إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي، سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.
(د) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.

المادة الحادية عشرة: مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يُرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقًا للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات ( أ )، (ب)، (ج) من المادة السابقة، ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقًا لحكم المادة(149) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة، ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقًا للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الثانية عشرة: يُعمل بأحكام هذه القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به، كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتُلغى المادة(177) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقدير أتعابهم.
المادة الرابعة عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 20 رمضان 1415هـ
الموافق: 19 فبراير 1995م